• الرئيسية
• توب ترند

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون سند قانوني، مشددة على أن كشف سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى وإن كانت الدعوى المقامة غير قائمة على سند من الواقع.
وأشارت إلى أن الاستعلام عن الحسابات البنكية لا يتم عبر المنظومة الرقمية، وإنما يخضع لنص المادة (140) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، التي تنص على أن رفع السرية عن الحسابات لا يكون إلا بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص.
وأضافت الوزارة أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته يقتصر على إتاحة الاستعلام اللحظي عن الممتلكات العينية للمدعى عليه في قضايا النفقة، من خلال الربط الرقمي بقواعد بيانات الدولة، بهدف تطوير إجراءات التقاضي والتحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، ولا يتضمن أي صلاحيات للاستعلام عن الحسابات البنكية.
واختتمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على أنها سبق أن نفت هذه الادعاءات عبر صفحتها الرسمية في 14 يونيو 2026، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية.