• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بمصنع «جيد تكستايل» للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، في إطار متابعة المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التوسع الصناعي وزيادة الصادرات، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف تعزيز تنافسية المناطق الحرة باعتبارها منصة رئيسية لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن تطوير بيئة الاستثمار يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة، لما تمثله من دور محوري في جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل على تذليل أي تحديات تواجههم.
وخلال الجولة، تفقد الوزير حضانة العاملين بالمصنع، ثم استمع إلى عرض حول مراحل تطور المشروع وخططه التشغيلية والتوسعية، قبل أن يزور خطوط الإنتاج المختلفة، والتي شملت أقسام القص والطباعة والتطريز والإكسسوارات، للاطلاع على مراحل التصنيع وآليات العمل والطاقة الإنتاجية للمصنع.
وأشار إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تعد من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، لما تتمتع به من قدرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
ويعد مصنع «جيد تكستايل» من أكبر مشروعات الملابس الجاهزة العاملة بنظام المناطق الحرة، باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار، ويقام على مساحة 185,543 مترًا مربعًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون قطعة سنويًا، يتم تصدير كامل إنتاجها إلى الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية.
وحققت الشركة صادرات بلغت 125.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ117.2 مليون دولار في عام 2024، فيما سجلت صادرات بقيمة 64 مليون دولار حتى يونيو 2026، بما يعكس استمرار نمو نشاطها التصديري ودورها في دعم الصادرات المصرية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والاستثماري، يستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم للمشروعات الصناعية الجادة بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.