• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة "ملك للمواطن"، باعتباره المساهم والمؤثر الأساسي فيها، مشددًا على استمرار جهود الوزارة لتعميق المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين حياة المواطنين.

وخلال منتدى "شفافية الموازنة"، أوضح الوزير أن وزارة المالية تتبنى إجراءات عملية لتعزيز الإفصاح المالي وتوسيع مشاركة المواطنين في تحديد أولويات الموازنة، مؤكدًا الانفتاح على جميع الأفكار والمبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم مسار الشراكة مع المجتمع وتحقيق الاحتياجات التنموية.

وأشار كجوك إلى وجود تنسيق كامل مع مختلف جهات الدولة لتطوير الخدمات وتحسين الإفصاح المالي، مع العمل على تبسيط البيانات المالية وشرحها بصورة أكثر وضوحًا، وضمان نشرها في التوقيتات المناسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في إدارة المالية العامة.

وأضاف أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الشركاء، معلنًا إصدار قرارات جديدة اليوم تستهدف مأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية، إلى جانب إعداد خطة واضحة لمواصلة تحسين مؤشرات الشفافية.

من جانبه، أعلن ياسر صبحي، نائب وزير المالية، تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، بعدما قفزت 10 درجات مقارنة بعام 2025، كما احتلت المركز العاشر عالميًا في الرقابة المالية، وارتفع تقييمها في التدقيق البرلماني من 53 إلى 61 درجة، إلى جانب تقدمها 5 نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مركزها في مؤشر مشاركة الجمهور.

وأوضح أن نتائج استبيان الموازنة المفتوحة تعكس التطور المستمر في جودة الإفصاح المالي وإتاحة البيانات للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر أصبحت ضمن أعلى 6 دول عالميًا في تعزيز مشاركة الجمهور في إعداد الخطط والقرارات الحكومية، ومن أكبر 5 دول حققت تقدمًا في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، مشيرة إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة جهود ممتدة لأكثر من عشر سنوات في تطوير منظومة المالية العامة.