• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين، إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وذلك بحضور الأمين العام بالإنابة للأونكتاد، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتأتي الفعالية في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والأونكتاد، حيث يُعد التقرير المرجع الدولي الأبرز لرصد وتحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر واستعراض أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، في كلمته، أن التقرير يمثل مرجعًا دوليًا مهمًا لمتابعة تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر، مستعرضًا التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية والأزمات الدولية، وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتدفقات الاستثمار، واتساع الفجوة التنموية والرقمية بين الدول.
وشدد وزير الخارجية على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، وإصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي العالمي بما يتيح للدول النامية فرصًا أكبر للحصول على التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات، مؤكدًا أهمية الدور الذي يضطلع به الأونكتاد في دعم جهود التنمية المستدامة.
واستعرض عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، من خلال مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع سقف للاستثمارات الحكومية، وتقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية لعدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 يعكس نتائج هذه الإصلاحات، حيث حافظت مصر للعام الثاني على التوالي على مكانتها كأكبر دولة أفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ونجاح السياسات الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التقرير يكشف عن تحولات كبيرة في خريطة الاستثمار العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتجاري، موضحًا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025، إلا أن هذه الزيادة تنخفض إلى نحو 4% عند استبعاد التدفقات المرتبطة بالمراكز المالية العابرة للحدود.
وأوضح أن البنية التحتية الرقمية، بما تشملـه من مراكز بيانات وتقنيات حديثة، أصبحت من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات العالمية، داعيًا إلى تحقيق توازن أكبر في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية لم تستفد بالشكل الكافي من النمو العالمي في تدفقات الاستثمار.
وأكد وزير الاستثمار أن مصر سجلت خلال العام الماضي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 15.5 مليار دولار، لتحتل المركز الأول أفريقيًا والثاني عربيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد للإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن حزمة جديدة من الإجراءات الرقمية لتيسير زيادات رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.