أول عقد مطور صناعي بالمثلث الذهبي.. السويدي تطور 6 ملايين متر مربع بسفاجا
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أول عقد مطور صناعي مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، لتطوير منطقة صناعية ولوجستية متكاملة بمدينة سفاجا على مساحة 6 ملايين متر مربع، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي والتعديني بمحافظات صعيد مصر.
ويعد العقد أول اتفاق من نوعه تبرمه الهيئة مع مطور صناعي، بما يعكس توجه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية، وتسريع تنفيذ مشروعات التنمية داخل المثلث الذهبي.
وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، لإقامة منطقة صناعية ولوجستية متكاملة تركز على الصناعات التعدينية والصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، إلى جانب أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية الداعمة للإنتاج والتصدير.
ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من ميناء سفاجا وميناء أبو طرطور، مع ارتباطه بشبكة الطرق الرئيسية التي تربط المدينة بمحافظات الصعيد، بما يعزز حركة نقل الخامات والمنتجات ويدعم وصولها إلى الأسواق المحلية والعالمية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جذب استثمارات صناعية جديدة، وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، وزيادة الصادرات، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظات الصعيد والبحر الأحمر.
وأكد المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن توقيع أول عقد مطور يمثل نقطة تحول في مسار تنمية المنطقة، ويعكس نجاح جهود الهيئة في تهيئة المناخ الاستثماري، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم تحويل المثلث الذهبي إلى مركز متكامل للصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أوضح المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، أن المشروع يستهدف إنشاء منطقة صناعية قادرة على جذب استثمارات نوعية، عبر توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وبيئة تشغيل مستدامة، بما يدعم الصناعات التعدينية والتحويلية والتصديرية.
كما يتضمن المشروع إنشاء فرع لأكاديمية السويدي الفنية داخل المنطقة الصناعية، لتأهيل الكوادر الفنية وفق احتياجات المصانع، بما يسهم في توفير العمالة المدربة وربط التعليم الفني بمتطلبات سوق العمل.
ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتنمية صعيد مصر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال جذب الاستثمارات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
