• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت المفوضية الأوروبية صرف شريحة جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية، في خطوة تستهدف دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك وفقًا لبيان صادر عن سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وتُعد هذه الدفعة الشريحة الثانية من برنامج تمويل بقيمة 4 مليارات يورو، بعد أن أكدت المفوضية استيفاء مصر لشروط الصرف، والتي شملت تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وإحراز تقدم في برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
ويستهدف البرنامج دعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين إدارة المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم مشروعات التحول الأخضر في قطاعي المياه والطاقة.
وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا إيشهورست، أن برنامج المساعدة المالية الكلية يمثل ركيزة أساسية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، ويعكس أهمية مصر كشريك استراتيجي ودورها في دعم الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبصرف الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات المالية الكلية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 3.5 مليار يورو، فيما يأتي البرنامج ضمن حزمة دعم أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر خلال الفترة من 2024 إلى 2027.