• الرئيسية
• توب ترند

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، ويؤكد نجاح الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.

وأوضح رئيس الوزراء أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفوري لما يعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.77 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.

وأكد مدبولي أن أهمية القرار لا تقتصر على إتاحة التمويل الجديد، بل تمتد إلى ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من إشادة بأداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التقرير أكد نجاح الدولة في مواجهة تداعيات الحرب بالمنطقة من خلال اقتصاد أكثر قوة، بفضل الإصلاحات التي عززت قدرته على الصمود وامتصاص الصدمات.

وأضاف أن التقرير أشاد بسرعة استجابة الحكومة للتطورات الإقليمية عبر تطبيق سياسات اقتصادية شملت مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، بما ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار حالة عدم اليقين الإقليمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير رصد استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، ومتوسط نمو بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقعات بتحقيق نمو يبلغ نحو 4.6% بنهاية العام.

ولفت إلى أن التقرير أبرز قوة القطاع الخارجي، مدعومًا بالزيادة القياسية في تحويلات المصريين بالخارج، والأداء القوي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، إلى جانب سياسات التحوط الخاصة بالطاقة، وهو ما ساهم في احتواء الضغوط الخارجية والحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية.

كما أكد مدبولي أن صندوق النقد الدولي أشاد بالأداء المالي للدولة، مشيرًا إلى تجاوز الحكومة مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع استمرار التقدم في خفض احتياجات التمويل، بما يعكس نجاح جهود تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعتبر ما ورد في تقرير الصندوق تأكيدًا لصحة مسار الإصلاح الاقتصادي، وحافزًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.