• الرئيسية
• توب ترند

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بنقل ملكية بعض الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ خططها لرفع كفاءة إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص، وفق مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030).

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي من الأصول العامة، ويسهم في خفض الدين العام، مؤكدًا استمرار متابعة مؤشرات الأداء وتنفيذ خطة التخارج بما يعزز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض المؤشرات المالية للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب مناقشة الأصول غير المستغلة، وبحث مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة، من خلال إعداد فرص استثمارية جاهزة وطرحها أمام المستثمرين، مع إعداد حصر دقيق لهذه الأصول وتحديد أفضل استخدام اقتصادي لها.

وشدد الاجتماع على أن أي توزيع أو نقل لتبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجارية، مع ضمان استمرار نشاط الشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.