وزير العمل: الدولة تمضي في تطوير التشريعات العمالية وترسيخ الحرية النقابية والحوار الاجتماعي
أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشهد تطويرًا غير مسبوق في منظومة التشريعات العمالية بما يتوافق مع المعايير العربية والدولية، ويحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشددًا على أن الحرية النقابية والحوار الاجتماعي يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار علاقات العمل.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الإثنين، الدورة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت عنوان "قانون المنظمات النقابية العمالية بين الواقع والمأمول"، والتي تستمر يومي 3 و4 أغسطس بالقاهرة، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، وعدد من القضاة والخبراء والمتخصصين.
وأوضح الوزير أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة وأنماط العمل الجديدة تتطلب تنظيمات نقابية واعية وقوية، قادرة على حماية حقوق العمال وتعزيز الإنتاج، بما يدعم أهداف التنمية في الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن وزارة العمل تواصل جهودها لنشر الوعي القانوني وبناء قدرات التنظيمات النقابية، مؤكدًا أن نجاح التشريعات لا يعتمد فقط على جودة النصوص، وإنما على حسن فهمها وعدالة تطبيقها، بما يرسخ ثقافة الحوار والتعاون داخل مواقع العمل.
كما أوضح أن محاور الدورة تتناول الإطار التشريعي لقانون المنظمات النقابية، وتطوير العمل النقابي، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والحوكمة، إلى جانب الاستعداد للانتخابات النقابية وفق الضمانات القانونية والإشراف القضائي.
ووجّه وزير العمل الشكر إلى منظمة العمل العربية برئاسة فايز علي المطيري، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، مثمنًا مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في إثراء النقاش وتوحيد المفاهيم القانونية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التنظيم النقابي المسؤول يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال الدفاع عن حقوق العمال، بل أيضًا عبر نشر ثقافة العمل والإنتاج، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والحفاظ على استقرار منشآت العمل، بما يخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني.
