• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف دعم الاستثمار وسوق المال، مشددًا على أن هذه الحزمة جاءت ثمرة حوار ممتد مع ممثلي القطاع الخاص والمتخصصين، في إطار من الثقة والشراكة، بما يضمن استفادة جميع الأطراف.

وخلال مؤتمر عقد بالبورصة المصرية، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف مساندة قوية لسوق المال وجذب الشركات الكبرى للقيد في البورصة، إلى جانب دعم توسع مختلف الشركات، معلنًا عن حافز استثماري بنسبة 15% يتمثل في خصم من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي لمدة ثلاث سنوات لتشجيع قيد الشركات الكبيرة.

وأشار كجوك إلى إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية بهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، مع خفض ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف، تحقيقًا للمساواة بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.

وأضاف أن الحكومة قررت أيضًا إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، دعمًا لهذا النشاط وزيادة كفاءة التداول، معربًا عن سعادته بالارتفاع الملحوظ في أحجام وقيم التداول اليومية داخل البورصة المصرية.

وأوضح وزير المالية أن سوق المال يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمارات، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية، وخفض تكلفة المعاملات، وزيادة السيولة، وتعزيز قدرة البورصة على تعبئة المدخرات وتمويل مشروعات التنمية.

وشدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وأن الحكومة تستهدف زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والاستثمارات، إلى جانب إعداد حزمة جديدة من التسهيلات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد كجوك أن إدارة المالية العامة للدولة تستند إلى رؤية شاملة تدعم النمو الاقتصادي، موضحًا أن زيادة الإيرادات ترتبط بتوسع الاستثمار ونمو القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت أكثر قوة بفضل الإصلاحات الاقتصادية وسرعة واتساق القرارات الحكومية خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتسهم بنحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع تحقيق تحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026.