وزيرة التنمية المحلية والبيئة: معدات معامل الرقابة على الصادرات استثمار لتعزيز جودة المنتج المصري ودعم الاقتصاد الدائري
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم افتتاح وتسليم أجهزة ومعدات معامل حديثة لاختبارات بدائل منتجات البلاستيك أحادية الاستخدام إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة ممثلي حكومة اليابان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
وتأتي المعدات الجديدة بدعم من حكومة اليابان، وتنفيذ منظمة "اليونيدو" من خلال مشروع تنمية الاقتصاد الدائري لسلسلة قيمة البلاستيك الأحادي الاستخدام التابع لوزارة التنمية المحلية والبيئة، بهدف تعزيز قدرات معامل الهيئة في مجال الاختبارات البيئية ودعم الصناعة الوطنية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تسليم هذه المعدات يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وحكومة اليابان، ويجسد رؤية مشتركة تجمع بين حماية البيئة وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضحت أن المعدات الجديدة تعد استثمارًا حقيقيًا في بناء القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية للجودة، بما يتيح للدولة امتلاك أدوات متطورة للفحص والرقابة تتماشى مع التطورات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن الدولة المصرية تولي ملف الحد من التلوث البلاستيكي اهتمامًا كبيرًا، من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتشجيع الاستثمار في البدائل المستدامة، ودعم الصناعة الوطنية، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحافظ على البيئة.
وأضافت أن الأجهزة الجديدة ستسهم في تعزيز قدرة معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على اختبار واعتماد بدائل البلاستيك أحادي الاستخدام وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويسهل نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكدت منال عوض أن بناء منظومة وطنية قوية للاختبارات والاعتماد أصبح عنصرًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات، ودعم الصادرات، خاصة مع تزايد اشتراطات الأسواق الدولية المتعلقة بالمعايير البيئية والاستدامة.
وأشارت إلى أن المشروع يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال رفع كفاءة منظومة تقييم المطابقة وضمان توافق المنتجات المصرية مع معايير الجودة والاستدامة العالمية.
وثمنت الوزيرة التعاون مع الجانب الياباني ومنظمة "اليونيدو"، مؤكدة أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الشراكات الدولية إلى نتائج ملموسة تخدم الأولويات الوطنية، وتدعم جهود مصر في مواجهة التلوث البلاستيكي وتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الفعالية، أجرت الدكتورة منال عوض جولة تفقدية برفقة الوزراء لمتابعة المعدات المعملية الجديدة، والتي تستهدف تعزيز قدرات معامل الهيئة في اختبار بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتحقق من مطابقتها للمتطلبات الفنية، بما يدعم تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك.
ويهدف مشروع تنمية الاقتصاد الدائري لسلسلة قيمة البلاستيك الأحادي الاستخدام إلى دعم انتقال مصر نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، وتقليل المخلفات البلاستيكية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والمستهلكين لنشر حلول بيئية مبتكرة.
