• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، في إطار حزمة من التيسيرات الجديدة الهادفة إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين، وتحفيز الإنتاج، مع الحفاظ على الانضباط في إدارة الأراضي الصناعية.

وأكد الوزير أن القرار يتضمن إلغاء القيد الزمني الذي كان يشترط مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي قبل التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، والاكتفاء بإثبات الجدية من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وسداد كامل ثمن الأرض، والبدء الفعلي في الإنتاج، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة مشروعاتهم.

كما تضمن القرار السماح بتغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على دراسة جدوى مبررة، مع ملاءمة موقع الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية.

وفيما يتعلق بالمشروعات المتعثرة، نص القرار على منح مهل متفاوتة وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية، حيث تحصل المشروعات التي أنجزت 75% فأكثر من الأعمال على مهلة تصل إلى 6 أشهر مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، بينما تُمنح المشروعات التي نفذت بين 50% وأقل من 75% مهلة حتى 12 شهرًا، أما المشروعات التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 50% فتُمنح مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاءات جزئية من الغرامات وفقًا لكل حالة.

كما منح القرار مهلة نهائية لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت جديتها، مع التأكيد على سحب الأراضي وإلغاء التخصيص فورًا حال عدم الالتزام، تمهيدًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين.

وشدد وزير الصناعة على أن هذه التيسيرات لا تشمل الأراضي التي تجاوز أصحابها البرنامج الزمني دون إثبات أي جدية، وصدر بشأنها بالفعل قرار بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو دعم المستثمر الجاد، وتسريع دوران عجلة الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية.