• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار توجه الدولة لإعداد إطار قانوني ينظم السوق العقارية ويوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الدولة والمطورين والعملاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مدبولي أن إنشاء الاتحاد يستهدف توحيد المطورين العقاريين تحت مظلة مهنية وتشريعية واحدة، بما يسهم في تنظيم سوق التطوير العقاري الذي يشهد نموًا متسارعًا مع اتساع مشاركة القطاع الخاص.

من جانبها، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية والخبراء لدراسة التحديات التي تواجه السوق العقارية وصياغة مشروع القانون بما يواكب احتياجات المرحلة.

وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى:

تعزيز الثقة في السوق العقارية.

إنشاء اتحاد مهني يتولى فض المنازعات.

تصنيف المطورين وفق حجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة التشغيلية.

رفع مستوى الممارسة المهنية وحماية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري.

دعم توسع القطاع الخاص بالتزامن مع التنمية العمرانية التي تشهدها الدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، المسودة الأولية لمشروع القانون، متضمنة أهداف الاتحاد واختصاصاته وهيكله الإداري.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جميع الجوانب بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية لعرضها على مجلس الوزراء.