• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، بعدما بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة 56.4 مليون مواطن من إجمالي 71.4 مليونًا في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر. وتشمل هذه الحسابات البنوك والبريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

وأوضح البنك أن نسبة الشمول المالي للمرأة ارتفعت من 19.1% في 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بينما ارتفعت نسبة الشمول المالي للشباب (15-35 عامًا) من 36.3% في 2020 إلى 58%، بدعم من برامج التمكين الاقتصادي والمبادرات الحكومية.

وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، مع بدء إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للفترة 2026-2030، والتي تستهدف تعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للخدمات المالية، ودعم التحول الرقمي، وتمويل المشروعات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب رفع الوعي المالي وتطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية.