• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

يشهد الكونجرس الأمريكي حالة من الجدل والانقسام بشأن مشروع قانون يهدف إلى تعزيز التكامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجالات الدفاع والاستخبارات، في خطوة يرى مؤيدوها أنها تطور طبيعي للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بينما يحذر معارضون من تداعياتها على السيادة الأمريكية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المقترح يأتي في وقت يتراجع فيه التأييد السياسي داخل الولايات المتحدة لاستمرار تقديم المساعدات العسكرية السنوية المباشرة لإسرائيل، والتي تبلغ قيمتها نحو 3.8 مليار دولار، مع اقتراب انتهاء مذكرة التفاهم الحالية في عام 2028.

ويقترح المشروع الانتقال من نموذج المساعدات المالية إلى شراكة دفاعية وتكنولوجية أوسع، تتضمن تعاونًا قانونيًا ملزمًا في مجالات تطوير الأسلحة، والذكاء الاصطناعي، والدفاع الصاروخي، والأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مكتب داخل وزارة الدفاع الأمريكية لتنسيق التعاون الدفاعي مع إسرائيل والإشراف على تطوير واختبار التقنيات العسكرية الجديدة، كما ينص مشروع آخر على توسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية، مع استثناء الحالات التي قد تمس الأمن القومي الأمريكي أو تكشف مصادر وأساليب استخباراتية حساسة.

ويؤكد مؤيدو المشروع أن الشراكة المقترحة ستعزز القدرات الدفاعية المشتركة وتواكب التحديات الأمنية المتزايدة، بينما يرى معارضون أنها قد تمنح إسرائيل نفوذًا غير مسبوق في ملفات الدفاع الأمريكية.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إن الحكومة الأمريكية تستطيع التعاون مع إسرائيل في برامج إنتاج مشتركة عند الحاجة، لكنه اعتبر أن تحويل هذا التعاون إلى التزام قانوني دائم يمثل خطوة مقلقة.

من جانبه، وصف النائب الجمهوري توماس ماسي المشروع بأنه "يمثل مساسًا بالسيادة الأمريكية"، فيما حذرت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز من أن المقترح قد يؤدي إلى دمج أجزاء من المنظومة العسكرية الأمريكية مع نظيرتها الإسرائيلية، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات بشأن استقلالية القرار الدفاعي الأمريكي.

ولا يزال المشروع قيد المناقشة داخل الكونجرس، في انتظار استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.