• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في تقريرها الصادر خلال يوليو 2026، بالتطور الذي يشهده قطاع السياحة المصري، مؤكدة أن الدولة تنفذ استراتيجية استثمارية طموحة تستهدف تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وتحقيق نمو مستدام للقطاع.

وأوضح التقرير أن مصر تعمل على رفع الطاقة الفندقية من نحو 228 ألف غرفة في عام 2024 إلى قرابة 500 ألف غرفة بحلول عام 2030، بالتوازي مع إطلاق خريطة استثمارية سياحية يتم تحديثها بصورة دورية، بما يسهم في عرض الفرص الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار التقرير إلى تكامل الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة مع خطط التنمية الإقليمية ومشروعات البنية التحتية، عبر دمج المشروعات السياحية ضمن خطط تطوير الطرق والمرافق والخدمات، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا وتنمويًا للمجتمعات المحلية.

كما أشاد بجهود الدولة في تنويع الأنماط السياحية، من خلال التوسع في السياحة البيئية والريفية والعلاجية، وسياحة المؤتمرات واليخوت والرياضات البحرية، إلى جانب تطوير المنتجات الثقافية والساحلية، بما يعزز جاذبية المقصد السياحي المصري لمختلف الأسواق العالمية.

وسلط التقرير الضوء على خطوات التحول الرقمي في القطاع، والتي تشمل تطبيق أنظمة التذاكر الذكية بالمواقع الأثرية والسياحية، وإطلاق منصة تدريب رقمية لتنمية مهارات العاملين في قطاعي السياحة والآثار، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين.

وفيما يتعلق بالاستدامة البيئية، أكد التقرير اهتمام الدولة بدعم استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وحماية المواقع الأثرية، وإعداد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ، بما يعزز استدامة القطاع السياحي على المدى الطويل.

ويؤكد التقرير أن ما تحقق في قطاع السياحة يعكس استمرار تنفيذ رؤية متكاملة ترتكز على تعزيز الاستثمار، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ودعم الاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يعزز مكانة مصر كمقصد سياحي تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي.