• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خطة العمل المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، في إطار بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وجهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتأمين احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور عدد من قيادات وزارتي التخطيط والبترول، ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول والطاقة يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن كونه أحد مكونات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية للقطاع، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأشار وزير التخطيط إلى أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في تعزيز الثقة وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع، لافتًا إلى تحول معدلات النمو من الانكماش إلى النمو الموجب نتيجة الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل هدفًا محوريًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، بما يتطلب استمرار العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات الدولة في هذا المجال.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن خطة قطاع البترول تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بصورة مستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، فضلًا عن خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعظيم القيمة المضافة وتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وأوضح وزير البترول أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الاستثماريين أسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للشركات العالمية والقطاع الخاص، بما يدعم ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأشار إلى استهداف تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما أكد وزير البترول العمل على تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تمتلكها، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر مصر، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

وأضاف أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وإتاحة كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، ووضع خطط استباقية لتأمين إمدادات الطاقة.