• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

ارتفع معدل الشمول المالي في مصر إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 76.3% بنهاية يونيو 2025، في مؤشر على استمرار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية الرسمية.

ووفقًا للمؤشرات، بلغ عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات مالية، سواء لدى البنوك أو البريد أو عبر محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا، من الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، نحو 56.4 مليون مواطن.

وشهدت معدلات الشمول المالي بين الشباب، في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا، ارتفاعًا إلى 58% بنهاية يونيو 2026، مقابل 54.4% بنهاية يونيو 2025.

كما ارتفع معدل الشمول المالي للمرأة إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ70% بنهاية يونيو 2025.

ويعكس ارتفاع هذه المؤشرات جهود الدولة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، بما يدعم زيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الخدمات المصرفية والرقمية.