• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يقضي بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، سواء تم طرحها من خلال اكتتاب عام أو طرح خاص.

ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة لتشجيع المؤسسات والشركات على إصدار أدوات مالية توجه حصيلتها لتمويل المشروعات والأنشطة المرتبطة بالبيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

6 أنواع من السندات تستفيد من التخفيض

ولا يقتصر التخفيض الجديد على السندات الخضراء، التي سبق أن استفادت من تخفيض مقابل الخدمات منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2019، وإنما يمتد ليشمل جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة، وفقًا للتعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتشمل هذه الأوراق:

- سندات التنمية المستدامة.
- السندات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
- السندات ذات البعد الاجتماعي لتمويل أو إعادة تمويل المشروعات الاجتماعية.
- سندات تمكين المرأة.
- سندات المناخ المخصصة لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة.
- السندات الانتقالية التي تستهدف تمويل خفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة.

إسلام عزام: القرار يدعم التمويل المرتبط بالتنمية المستدامة

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يتسق مع أحدث التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي دعمت التوسع في الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة باعتبارها إحدى أدوات التمويل التي ترتبط مساهمتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن مصدر السندات يلتزم بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم المشروعات التي ترتبط بأهداف اجتماعية وبيئية، وتعظيم مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة.

تمويل مشروعات البيئة والمناخ وتمكين المرأة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حصيلة الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة يمكن توجيهها لتمويل مجموعة واسعة من المشروعات ذات الأهداف التنموية، من بينها المشروعات الخضراء، ومبادرات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والمشروعات التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ.

كما تشمل مجالات التمويل مشروعات الحد من التلوث وانبعاثات الغازات الضارة، والحد من المخرجات الملوثة للمياه، بالإضافة إلى مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة.

ويعكس القرار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو توفير حوافز تشجع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على استخدام أدوات التمويل المستدام، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ويعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية.