• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، على رأسها تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، وخطة تطوير مدن الساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030.

وأكدت وزيرة الإسكان أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف ضمان حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، مشددة على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات والتأكد من الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم، وسرعة التعامل مع أي معوقات.

واستعرض الاجتماع موقف تقنين الأراضي المضافة في مدن الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والشروق، والعبور الجديدة، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، بإجمالي مساحات تصل إلى نحو 139 ألف فدان.

وبحسب العرض، بلغ عدد الطلبات التي تم الانتهاء من دراستها 125 ألفًا و373 طلبًا، مقابل 4589 طلبًا جارٍ دراستها، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 96%.

وشددت الوزيرة على أن إجراءات التقنين يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتدعم صغار الحائزين، مع تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة وربط عمليات التقنين بخطط الإسكان والتنمية العمرانية.

وفي ملف الساحل الشمالي الغربي، ناقش الاجتماع استراتيجية تطوير المنطقة حتى عام 2030، بهدف تحويلها إلى وجهة سكنية وسياحية واستثمارية تعمل على مدار العام، مع تعزيز شبكات النقل والمرافق ودعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية.

كما تمت متابعة خطة توفير المياه، حيث من المستهدف أن تصل الطاقة الإجمالية لمحطات تحلية مياه البحر القائمة والجاري تنفيذها لخدمة الساحل الشمالي الغربي إلى نحو 920 ألف متر مكعب يوميًا بنهاية تنفيذ المشروعات عام 2028.

وأكدت وزيرة الإسكان في ختام الاجتماع استمرار المتابعة الدقيقة لمختلف الملفات، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المرافق والبنية الأساسية، وإنهاء إجراءات تقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع بما يحقق المستهدفات التنموية للدولة.