• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة مواصلة التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وزيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغازية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير لمتابعة مؤشرات أداء أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير، واستعراض خطط العمل والمستهدفات الرئيسية للقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء وقيادات الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وأوضح الوزير أن الإجراءات التحفيزية والإصلاحات التي نفذتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وفي مقدمتها الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتطوير شروط الاستثمار والاتفاقيات البترولية، وطرح فرص استثمارية جديدة، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها وتسريع برامج البحث والاستكشاف والإنتاج.

زيادة الاستكشاف والإنتاج

وأشار بدوي إلى أن قطاع البترول يستهدف زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال العام الجاري، مع التوسع في عمليات حفر الآبار وتسريع تنفيذ البرامج الاستكشافية، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وإضافة احتياطيات وإنتاج يدعم احتياجات السوق المحلية.

وأكد أهمية استغلال الإمكانات الواعدة في مختلف مناطق العمل، مشيرًا إلى أن كشف «دنيس» للغاز يمثل مؤشرًا على الفرص الاستثمارية الواعدة في مناطق الاستكشاف المصرية، إلى جانب المناطق البكر، وعلى رأسها منطقة غرب المتوسط.

وتستند خطط التوسع في البحث والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تحسين مناخ الاستثمار وانتظام سداد مستحقات الشركاء، إلى جانب تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة تستهدف تقليل المدد الزمنية اللازمة لحفر الآبار وتسريع الوصول إلى نتائج عمليات الاستكشاف.

تشغيل معامل التكرير بأكثر من 80%

وفي قطاع التكرير، أوضح وزير البترول أن زيادة كميات الخام المتاحة لمعامل التكرير وتنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة أسهما في وصول معدلات تشغيل معامل التكرير إلى أكثر من 80% خلال عام 2026.

وأضاف أن زيادة معدلات التشغيل انعكست على ارتفاع الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وخفض فاتورة الاستيراد الدولارية، وتقليل كميات السولار المستوردة، بالتزامن مع زيادة صادرات المنتجات البترولية المتخصصة ذات القيمة المضافة.

كما استعرض الاجتماع خطة تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية عبر زيادة الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة معامل التكرير، وتنفيذ مشروعات جديدة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

محطة غاز مليحة تدخل الخدمة الشهر المقبل

وتناول الاجتماع موقف مشروع محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية، والمقرر دخوله الخدمة خلال الشهر المقبل، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاحتياجات من الغاز المستورد.

مصر الرابعة عربيًا والـ13 عالميًا

واستعرضت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» خططها لزيادة احتياطيات الغاز الطبيعي وتعزيز الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما أظهرت مؤشرات تقييم الأداء العالمي ومؤشر مخاطر وعوائد أنشطة الاستكشاف والإنتاج تحسن ترتيب مصر لتحتل المرتبة الرابعة عربيًا والثالثة عشرة عالميًا، بما يعكس تحسن تنافسية قطاع البترول المصري وجاذبيته أمام الاستثمارات.

250 مليون دولار استثمارات مستهدفة بجنوب الوادي

من جانبها، استعرضت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول خطط التوسع في البحث والاستكشاف والإنتاج، والتي تشمل دمج مناطق تنمية البركة، ودراسة مناطق استكشافية جديدة، وتنفيذ مسح سيزمي بجنوب الصحراء الغربية.

وأوضحت الشركة أن إنتاجها وصل إلى أعلى مستوى في تاريخها، مع استهداف تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

التحول الرقمي لإدارة موارد القطاع

وفي إطار رفع كفاءة استخدام الموارد، استعرضت الهيئة المصرية العامة للبترول مبادرات للتحول الرقمي، من بينها إنشاء بوابة إلكترونية للاستفادة من فوائض المشروعات والمهمات غير المستخدمة وإتاحتها لشركات القطاع، بما يعزز التكامل ويرفع كفاءة إدارة الأصول.

كما تم استعراض إنشاء منصة رقمية لمؤشرات تقييم الأداء البيئي، بهدف المتابعة المستمرة لأداء الشركات ورفع مستويات الالتزام بالمعايير البيئية.

وأكد وزير البترول في ختام الاجتماع ضرورة تحويل المستهدفات إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة، مع استمرار إزالة التحديات أمام زيادة الاستثمارات وتسريع عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وشدد على أن زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة، وخفض فاتورة الاستيراد، ورفع كفاءة استخدام موارد القطاع تمثل المحاور الرئيسية لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق ودعم الاقتصاد الوطني.