• الرئيسية
• توب ترند

بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجه حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأربعاء، إلى محافظة الإسماعيلية، لمتابعة تداعيات حادث التصادم الذي وقع أمس بين سيارتي نقل بطريق الدواويس، بنطاق مركز ومدينة القصاصين، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من العمال.

ورافق الوزير خلال جولته اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، حيث تفقدا عددًا من المستشفيات التي استقبلت المصابين، للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

واستهل وزير العمل زيارته بلقاء محافظ الإسماعيلية بديوان عام المحافظة، لبحث تداعيات الحادث، ومتابعة أوضاع المصابين وأسر المتوفين، والتنسيق لتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، قبل الانتقال إلى المستشفيات لمتابعة الحالات على أرض الواقع.

وشملت الجولة المجمع الطبي بمدينة الإسماعيلية، ومستشفى طوارئ أبو خليفة، ومستشفى القصاصين المركزي، حيث استمع الوزير والمحافظ إلى شرح من الأطقم الطبية بشأن تطورات الحالات وخطط العلاج، بحضور الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور محمد جبريل، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة.

وأكد وزير العمل أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع معدلات الحماية والرعاية المقدمة للعمال، والوقوف إلى جانبهم وأسرهم خلال الأزمات.

وقال الوزير: «تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لن نترك عمالنا وأسرهم وحدهم، ولن ندخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية والدعم للمصابين وأسر المتوفين، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون أي تعقيدات».

ووجه وزير العمل مديرية العمل بالإسماعيلية بسرعة التواصل مع أسر المتوفين والمصابين، وحصر جميع الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والبدء في إنهاء إجراءات صرف التعويضات المستحقة، مؤكدًا تسخير إمكانيات الوزارة لدعم العمال وأسرهم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

من جانبه، أكد محافظ الإسماعيلية أن الأجهزة التنفيذية والمنظومة الصحية بالمحافظة سخرت كامل إمكانياتها منذ وقوع الحادث، مع رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وشدد المحافظ على استمرار متابعة الحالات لحظة بلحظة، وتوفير الدعم النفسي والمادي لأسر الضحايا، وتذليل أي عقبات أمامهم طوال فترة العلاج.

وتأتي تحركات وزارة العمل في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الدعم والحماية الاجتماعية للعمالة، حيث تم رفع قيمة التعويضات والإعانات المقدمة من بند الحوادث بالحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، لتصل إلى 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بدلًا من 200 ألف جنيه، و30 ألف جنيه كحد أدنى لكل مصاب بدلًا من 10 آلاف جنيه، مع زيادة قيمة الدعم تدريجيًا وفقًا لدرجة الإصابة والحالة الصحية وبناءً على التقارير الطبية المعتمدة.

وقدّم وزير العمل خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا استمرار متابعة أوضاعهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.