• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرور الميداني المفاجئ لقطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على عدد من الأحياء بمحافظتي القاهرة والغربية، لرصد أوجه القصور ومخالفات البناء والتعديات، ومراجعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملات في حي دار السلام بالقاهرة عن رصد مخالفات تتعلق بالتعامل مع مخالفات البناء، من بينها عدم تحرير محاضر بشأن 54 عقارًا مخالفًا، وعدم استكمال الإجراءات القانونية حيال 244 مخالفة بناء، إلى جانب وجود تأخر في التعامل مع بعض شكاوى المواطنين.

وقررت الجهات المختصة إحالة عدد من العاملين بالإدارة الهندسية وخدمة المواطنين إلى جهات التحقيق والنيابات المختصة، كما تم تنفيذ إزالة جزئية لسقف الدور الخامس وحوائط بأحد العقارات المخالفة بمنطقة حدائق المعادي.

كما نجحت اللجنة في إنهاء وتسليم 369 معاملة للمواطنين، من بينها 158 معاملة متأخرة، إلى جانب تحريك 450 نموذجًا تم الانتهاء من إجراءاتها لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وفي إطار الحفاظ على موارد الدولة، تم رصد مخالفة لإحدى الشركات لاستغلال شاشة إعلانية دون تجديد الترخيص، مع مديونية بلغت نحو 1.126 مليون جنيه، وتم تحصيل المبلغ خلال وجود لجنة التفتيش.

وفي حي منشأة ناصر بالقاهرة، نجحت اللجنة في إنهاء 49 معاملة متأخرة بنسبة 100%، والرد على جميع المتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة طلبات التصالح وحملات إزالة الإشغالات.

كما تم حصر 560 محلًا، تبين أن 551 منها غير مرخصة، وتم تحرير إنذارات ومحاضر غلق لـ40 محلًا، ما ساهم في زيادة طلبات الترخيص من 9 إلى 29 طلبًا.

أما في حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، فقد تعاملت اللجنة مع شكاوى المواطنين بشأن مخالفات وتعديات بمنطقة منشية البكري، وأسفرت الحملات عن إزالة شرائح خرسانية وحوائط داخلية وخارجية بالأدوار المخالفة في عقارين.

كما تمت إحالة المختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة الإدارية للتحقيق في وقائع الإهمال والتقصير في متابعة مخالفات البناء وعدم تحرير المحاضر اللازمة، مع التأكيد على إدراج العقارات المخالفة ضمن حملات الإزالة المقبلة.

وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار حملات التفتيش المفاجئة بمختلف المحافظات، والتعامل الفوري مع المخالفات، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين، بما يضمن سيادة القانون ويحافظ على حقوق الدولة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.