«وادي النيل» و«وادي القمر» تنضمان للأسطول التجاري المصري.. كامل الوزير يطالب بتسريع بناء سفن جديدة وإنشاء ترسانة لإصلاح السفن
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته الحالية للصين، مراسم استلام شركة الملاحة الوطنية للسفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيو هانتونج الصينية، في خطوة جديدة لدعم وتحديث الأسطول التجاري المصري.
وأكد وزير النقل أن انضمام السفينتين يمثل نقلة نوعية في خطة تطوير أسطول شركة الملاحة الوطنية، ليرتفع عدد سفنها إلى 16 سفينة، مشيراً إلى أن اختيار اسمي «وادي النيل» و«وادي القمر» يحمل دلالة خاصة لارتباطهما بجغرافية مصر وهويتها، ويحملان اسم مصر إلى الموانئ والممرات البحرية الدولية.
وطالب كامل الوزير رئيس مجلس إدارة ترسانة نيو هانتونج الصينية بتبكير موعد تسليم السفينتين السابعة عشرة والثامنة عشرة «وادي النطرون» و«وادي العلاقي»، ليكون بنهاية عام 2027 بدلاً من نهاية 2028، إلى جانب سرعة البدء في تصنيع 4 سفن جديدة بحمولات مختلفة مخصصة لنقل الحاويات.
كما بحث الوزير التعاون مع الجانب الصيني في إنشاء ترسانة متخصصة لإصلاح السفن التجارية في مصر على غرار ترسانة نيو هانتونج، بما يسهم في دعم قدرات مصر في صناعة وإصلاح السفن وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل البحري واللوجستيات.
وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بعدد السفن المملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يمكن الأسطول المصري من نقل نحو 30 مليون طن من البضائع سنوياً، وتعزيز وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية.
وتأتي السفينتان الجديدتان ضمن التعاون المصري الصيني في مجال النقل البحري، حيث سبق لشركة الملاحة الوطنية استلام السفينة «وادي العريش» في يناير 2024، من طراز KAMSARMAX وبحمولة 82 ألف طن، فيما تم التعاقد في أبريل 2024 على بناء «وادي النيل» و«وادي القمر».
وتبلغ الحمولة الساكنة لكل من السفينتين 82 ألف طن، ويصل طولهما إلى 229 متراً، وعرضهما إلى 32.26 متر، والغاطس إلى 14.5 متر، مع الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين استهلاك الوقود.
من جانبه، أكد محمد سليمان متولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، أن استلام السفينتين يمثل محطة جديدة في مسيرة تحديث أسطول الشركة، ويعكس التزامها بتنفيذ خطة طموحة لتطوير الأسطول وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم كفاءة خدمات النقل البحري والتجارة الخارجية المصرية.




