الرقابة المالية تمنح شركتين الضوء الأخضر لمزاولة أنشطة مالية بالتكنولوجيا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة لشركتين لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي الموافقات في إطار توجه الهيئة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يسهم في دعم جاذبية الاستثمارات وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
«ديچيتال بنكر - وياك» للتمويل الاستهلاكي
وشملت الموافقات تأسيس شركة «ديچيتال بنكر - وياك» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة أن الشركة كانت قد تقدمت بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
«سي إف إتش لإدارة الأصول»
كما وافقت الهيئة لشركة «سي إف إتش لإدارة الأصول» على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بما يعزز كفاءة الأسواق ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.