• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

في تحول مالي لافت، نجح بنك الاستثمار القومي في الانتقال من الخسائر إلى تحقيق أرباح تقارب 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025، المنتهي في 30 يونيو 2025، مقارنة بخسائر بلغت نحو 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، بما يعكس تحسنًا كبيرًا في المركز المالي للبنك ونتائج خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، لمتابعة مؤشرات الأداء ومستجدات خطة إعادة هيكلة البنك، وتعزيز دوره باعتباره ذراعًا تنمويًا واستراتيجيًا للدولة.

تسوية مديونيات تاريخية بـ196 مليار جنيه

واستعرض مجلس الإدارة ما تحقق في ملف فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، حيث شهد يونيو 2026 توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.

وشملت التسويات مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جانب بحث استكمال إجراءات تسوية باقي المديونيات العالقة.

وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطة الهيكلة وتسوية الملفات المالية المعلقة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف إغلاق ملف التشابكات المالية بشكل نهائي.

داليا مصطفى قائمًا بأعمال نائب رئيس البنك

وعلى المستوى الإداري، وافق مجلس الإدارة على تكليف الأستاذة داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، خلفًا للأستاذ أشرف نجم، مع توجيه الشكر والتقدير له عن فترة توليه المسؤولية.

أدوات تمويل جديدة للبنية التحتية

كما ناقش الاجتماع خطة العمل التنفيذية للفترة المقبلة، والتي تتضمن التوسع في أدوات التمويل المبتكرة لدعم مشروعات البنية الأساسية، من خلال شراكات استراتيجية مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.

وتستهدف الخطة تعزيز التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم قدرة البنك على القيام بدوره التنموي وتمويل مشروعات البنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي التحول من خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه إلى أرباح تقارب 6 مليارات جنيه، إلى جانب تسوية تشابكات مالية تاريخية بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه، كأحد أبرز مؤشرات التطور الذي يشهده البنك ضمن مسار إعادة الهيكلة والإصلاح المالي والمؤسسي.