• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، آليات إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وناقش الاجتماع السيناريوهات المقترحة لإنشاء الصندوق، باعتباره أحد أهم المخرجات الاستراتيجية للمبادرة المصرية للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، بهدف توفير آليات تمويل مستدامة لدعم جهود حماية الشعاب المرجانية واستعادتها، وتعزيز استدامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الشعاب المرجانية لا تمثل قيمة بيئية فحسب، وإنما تعد ركيزة أساسية لقطاع السياحة وفرص العمل والأنشطة الاقتصادية في منطقة البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الحفاظ عليها يساهم في حماية المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأوضحت الوزيرة أن إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية من شأنه جذب استثمارات طويلة الأجل لدعم جهود الحماية والصون والسياحة المستدامة، بما يعزز الاعتماد على التمويل المستدام كأداة لضمان استمرار برامج الحفاظ على البيئة البحرية.

واستعرض ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهداف الصندوق، والتي تتضمن تقليص الفجوة التمويلية في مجال حماية الشعاب المرجانية، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة المسؤولية المجتمعية، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في حماية الموارد الطبيعية ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات.

كما تناول الاجتماع التصور المقترح لهيكل تمويل الصندوق، والذي يتضمن مرفقًا للمنح تديره مؤسسة أهلية لتمويل أنشطة الحماية والاحتياجات البيئية، إلى جانب محفظة استثمارية تستهدف حشد رأس المال وجذب المستثمرين المهتمين بالتنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض الشكل القانوني المقترح لتأسيس الصندوق والهيكل المؤسسي، بما يضمن استمرارية التمويل، مع التأكيد على أهمية وجود دور قيادي وحاكم للدولة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والشفافية والحوكمة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع السياق المصري.

ووجهت الدكتورة منال عوض بدراسة الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وتشكيل تحالف للمساهمة في تأسيس الصندوق، مع عقد جلسات استشارية وقانونية لبحث أفضل السيناريوهات الخاصة بإنشائه وتحديد الجهات الشريكة.

من جانبه، أكد غيمار ديب أن الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية يمثل إحدى النتائج الرئيسية لمبادرة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه يستهدف توفير منصة طويلة الأجل لتمويل حماية البيئة البحرية، بالتوازي مع دعم السياحة والأنشطة الاقتصادية، وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.

كما تلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة دعوة للمشاركة في اجتماع المانحين التابع للأمم المتحدة المقرر عقده في سبتمبر المقبل، لعرض أهداف مصر في مجال صون الطبيعة وحماية البيئة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة.

وكانت مصر قد أطلقت في يونيو الماضي مبادرة البحر الأحمر المصرية، انطلاقًا من الأولويات الوطنية في مجالات صون التنوع البيولوجي، والتنمية المحلية، والتكيف مع تغير المناخ، والسياحة المستدامة والاستثمار الأخضر، بما يعزز الجهود الوطنية لحماية البحر الأحمر باعتباره أحد أهم الموارد الطبيعية والاقتصادية في مصر.