• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة «سكاتك» النرويجية، مستجدات تنفيذ وتشغيل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات، إلى جانب مشروعات لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بسعة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات/ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد الشركة برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي لشركة سكاتك، حيث تم استعراض مستجدات تشغيل محطة «أوبليسك» للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة بها بسعة 200 ميجاوات/ساعة.

واستعرض الاجتماع موقف المرحلة الثانية من محطة أوبليسك بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم الانتهاء من تنفيذها وربطها بالشبكة الكهربائية الأسبوع الماضي، تمهيدًا للافتتاح الرسمي، بعد أن سبق ربط المرحلة الأولى، بقدرة 500 ميجاوات، بالشبكة مطلع العام الجاري.

كما ناقش وزير الكهرباء الجداول الزمنية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة التي تنفذها الشركة، إلى جانب الإجراءات المطلوبة لتسريع معدلات الإنجاز، ومن بينها مشروع محطة رياح رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027، فضلًا عن مشروع الطاقة الشمسية في محافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات.

وتشمل مشروعات تخزين الطاقة الجاري تنفيذها محطات متصلة ومنفصلة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا، بإجمالي سعة تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من قدرات الطاقة الشمسية والرياح ودعم استقرار الشبكة خلال فترات الذروة والأحمال المرتفعة.

ووجه الدكتور محمود عصمت بسرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيدًا بالتعاون مع شركة «سكاتك» وما تمتلكه من خبرات دولية في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى استمرار العمل المشترك لإزالة أي عقبات قد تؤثر على معدلات التنفيذ أو المواعيد المحددة لدخول المشروعات الخدمة.

وشدد عصمت على أهمية المتابعة المستمرة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء المشروعات التي دخلت مرحلة التشغيل أو الجاري تنفيذها، مع العمل على تسريع معدلات الإنجاز وإدخال مشروعات جديدة، بما يدعم خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

وأشار إلى استمرار تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة بالتوازي مع إضافة القدرات الجديدة، بما يعزز مرونة الشبكة وقدرتها على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن التوسع في أنظمة تخزين الطاقة يمثل عنصرًا أساسيًا لتعظيم عوائد مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود.