• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

بحث الجهاز المصري للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال الاجتماع التنسيقي الأول بين الجانبين، سبل تعزيز التعاون المشترك وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بما يسهم في تحويل الابتكارات والأبحاث إلى تطبيقات وقيمة اقتصادية ومجتمعية.

وأكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية تعزيز التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يدعم الباحثين والمبتكرين في حماية واستثمار مخرجاتهم الفكرية، وتحويل الأفكار والأبحاث إلى منتجات وحلول تلبي احتياجات المجتمع والقطاعات الصناعية.

وشدد عزمي على ضرورة وضع آليات عملية للتعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، مع تقديم الدعم للباحثين في مختلف مراحل الابتكار، بدءًا من تحديد حقوق الملكية الفكرية المناسبة لحماية ابتكاراتهم، وصولًا إلى استثمارها ونقلها إلى الجهات المستفيدة.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح معوض، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أهمية التكامل بين منظومتي البحث العلمي والملكية الفكرية، وتهيئة البيئة المناسبة أمام الباحثين للاستفادة من مخرجات أبحاثهم وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأشار معوض إلى أهمية رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية لدى الباحثين، وتشجيعهم على حماية مخرجات أبحاثهم وابتكاراتهم، بما يدعم فرص تسويق الابتكارات ونقل التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا ومجتمعيًا.

وأوضحت نرمين المليجي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لخدمات الملكية الفكرية والتنمية بالجهاز المصري للملكية الفكرية، أن الجهاز يعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، خاصة ما يتعلق بتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية ودعم تحويل المعرفة والابتكار إلى قيمة اقتصادية.

وأكدت أهمية التكامل بين البحث العلمي والملكية الفكرية والقطاع الصناعي، إلى جانب نشر ثقافة الملكية الفكرية داخل المؤسسات البحثية والأكاديمية، بما يرفع وعي الباحثين بآليات حماية واستثمار مخرجات البحث العلمي.

كما استعرض الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس الجهاز لشئون التنمية، دور الجهاز في تنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص بمراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا TISC، مؤكدًا أهمية التعاون مع الأكاديمية لتفعيل مكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية، وتطوير قدراتها والتوسع في نطاق عملها.

وأشار إلى أهمية إعداد نموذج لسياسات الملكية الفكرية داخل الجامعات والمراكز البحثية، وتشجيع المؤسسات على تفعيل تلك السياسات بما يعزز حماية الابتكارات ودعم نقل التكنولوجيا.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة فاطمة سمير، القائم بأعمال الإدارة العامة لمركز التميز للملكية الفكرية، أهمية البرامج التوعوية والتدريبية المتخصصة لبناء قدرات العاملين بمكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا، وتمكينهم من تقديم الدعم والإرشاد للباحثين في مجالات حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والملكية الفكرية والصناعة، وتحويل المعرفة والابتكارات إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ورؤية مصر 2030.