• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

وقّع الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية وديوان المحاسبة بدولة قطر، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي، وذلك في إطار أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، التي عقدت بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.

ووقّع المذكرة عن الجانب المصري المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن الجانب القطري عبد العزيز بن محمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة، بهدف دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في المجالات الرقابية ذات الاهتمام المشترك.

وتستهدف مذكرة التفاهم وضع إطار لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، وتبادل الخبرات بشأن تطبيق المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير أساليب وأدوات العمل الرقابي والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

كما تتضمن مجالات التعاون تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتنفيذ زيارات متبادلة، وتبادل المعارف والخبرات، فضلًا عن التنسيق في المشاركة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتشمل مجالات التعاون كذلك الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، وتطوير منهجيات التدقيق، والرقابة على الأداء والمشروعات والعقود، مع الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين.

وأكد الطرفان أن المذكرة تقوم على مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية في البلدين، بما يدعم بناء تعاون مهني مستدام وفعال.

وتأتي المذكرة في ضوء رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الإنتوساي»، وعضوية الجهازين في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية «الأرابوساي».

ويمثل توقيع المذكرة خطوة جديدة في مسار التعاون المؤسسي بين مصر وقطر، بما يسهم في تطوير الأداء الرقابي، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز حماية المال العام.