• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، للاطلاع على الإمكانات التعليمية والتكنولوجية والطبية المتطورة، ودور الفرع في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل.

وكان في استقبال الوزير الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الذي أكد أهمية الزيارة في دعم المؤسسات التعليمية والبحثية الرائدة.

وشملت جولة الوزير كلية الذكاء الاصطناعي، حيث اطلع على أحدث المعامل والتطبيقات التكنولوجية، كما تفقد المستشفى التعليمي وعيادات طب الأسنان، واستمع إلى شرح حول الخدمات الطبية المقدمة لأهالي العلمين الجديدة، والتي تستقبل أكثر من 200 مريض يوميًا وتقدم العلاج لهم مجانًا في إطار الدور المجتمعي للأكاديمية.

كما تفقد الوزير المستشفى الجامعي وكلية الهندسة والتكنولوجيا، واطلع على الإمكانات الطبية والتعليمية والبحثية المتطورة التي يضمها فرع الأكاديمية.

وأكد كامل الوزير أن الأكاديمية العربية تمثل نموذجًا ناجحًا لربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل، مشيدًا بما يضمه فرع العلمين الجديدة من بنية تحتية وتجهيزات حديثة، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والهندسة والذكاء الاصطناعي والعلوم الطبية.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا متكاملًا للمدن الذكية، ومركزًا إقليميًا للتعليم والابتكار والبحث العلمي، إلى جانب كونها وجهة سياحية واستثمارية عالمية، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم الحديث والتكنولوجيا المتقدمة يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وصناعة المستقبل.

وأوضح رئيس الأكاديمية أن فرع العلمين الجديدة، الذي بدأ الدراسة عام 2019، يقام على مساحة 62 فدانًا، ويضم 9 كليات هي: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي، والهندسة والتكنولوجيا، والإدارة والتكنولوجيا، والنقل الدولي واللوجستيات، والدراسات العليا في الإدارة.

ويبلغ عدد الطلاب المقيدين بالفرع أكثر من 4 آلاف طالب، فيما تخرجت بالفعل 3 دفعات من عدد من الكليات، ويشهد العام الحالي تخريج أول دفعة من كلية الطب البشري.

وشدد وزير النقل في ختام جولته على استمرار دعم الدولة للمؤسسات التعليمية المتميزة، مؤكدًا أن بناء الإنسان يمثل أساس بناء الجمهورية الجديدة، وأن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا هو الضمان الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.