الصحة تطمئن مرضى السكر: الأنسولين المحلي متاح واستمرار استيراد الأنواع الخاصة
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حرص الدولة على توفير الأنسولين لجميع المرضى المستفيدين من منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مشددًا على أن الأنسولين المحلي يتمتع بالكفاءة والمأمونية نفسها للأنسولين المستورد، وأن الاعتماد عليه يأتي في إطار دعم وتوطين صناعة الدواء الوطنية.
وأوضح عبدالغفار أن المرضى الذين يحصلون على العلاج من خلال التأمين الصحي أو قرارات العلاج على نفقة الدولة سيتم صرف الأنسولين المحلي لهم، مؤكدًا أن المنتج المحلي لا يقل عن المستورد من حيث الجودة أو الفاعلية العلاجية.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أن هذا التوجه لا يعني وقف استيراد الأنسولين من الخارج، موضحًا أن الوزارة ستعتمد على الأنسولين المحلي داخل منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مع استمرار استيراد الأنواع التي تحتاج إليها بعض الحالات الخاصة.
وكشف عبدالغفار عن وصول شحنة جديدة من الأنسولين المستورد تقدر بنحو 374 ألف جرعة خلال الفترة المقبلة، بهدف تلبية احتياجات المرضى المستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وضمان استقرار الإمدادات وعدم حدوث نقص في الدواء.
وأكد أن توفير الأنسولين يتم وفقًا لاحتياجات المرضى، بما يضمن استمرار حصولهم على العلاج وعدم تعرض أي مريض لانقطاع الجرعات أو اضطراب برنامجه العلاجي.
وتأتي هذه التصريحات في إطار طمأنة مرضى السكر وأسرهم بشأن توافر الأنسولين، خاصة في ظل ما أثير من شائعات حول وقف استيراد بعض أنواعه، حيث أوضح المتحدث الرسمي أن الدولة مستمرة في توفير المستحضرات اللازمة للمرضى، سواء من الإنتاج المحلي أو من خلال الاستيراد.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل بجدية مع أي شكاوى تتعلق بنقص الأنسولين، باعتباره من الأدوية الحيوية، مع استمرار التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لضمان توفير الاحتياجات اللازمة للجهات الصحية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن توطين صناعة الدواء يمثل أحد المحاور الأساسية لسياسة الدولة، مشيرة إلى التوسع في إنتاج الأنسولين محليًا والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على توفير المستحضرات الحيوية بصورة مستقرة.
وبذلك تقوم منظومة توفير الأنسولين على محورين متوازيين؛ الأول الاعتماد على الإنتاج المحلي داخل منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، والثاني استمرار استيراد المستحضرات والأنواع الخاصة التي تحتاج إليها بعض الحالات، بما يضمن حصول كل مريض على العلاج المناسب وفق حالته واحتياجاته الطبية.
