• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتزامن مع نمو دور القطاع الخاص، الذي يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لبحث سبل تعزيز التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي، ودعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وقال كجوك إن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تجاوب المستثمرين مع الإصلاحات الاقتصادية أسهم في خفض تقييم مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014.

وأضاف أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا، مؤكدًا: «ما حدش بيجامل بفلوسه».

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على 4 أولويات رئيسية، تتمثل في بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وشدد على أن الدولة تنظر إلى المستثمرين باعتبارهم شركاء، وتستهدف دعم توسعهم ونمو أعمالهم، من خلال المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، والاستفادة من قدرات الشباب المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

وكشف الوزير أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي عن عام 2024، بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي، بلغ نحو 67.4 مليار جنيه.

دعم الدبلوماسية الاقتصادية

من جانبه، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أحمد كجوك، في إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة لتعزيز التحرك المصري الاقتصادي والمالي عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

وتناول اللقاء جهود الترويج للاقتصاد المصري والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، إلى جانب تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد.

كما استعرض وزير المالية أمام السفراء المصريين المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية بالخارج أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، وجهود الإصلاح الاقتصادي، والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار.

ويستهدف التحرك المشترك تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.