• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أعلنت البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن خطوة جديدة لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على القيد والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة في سوق المال.

وأصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا بشأن ضوابط وشروط إعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، على أن يستفيد من الإعفاء الكامل أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.

ويأتي القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة البورصة الصادر في 8 يوليو 2026، والذي اشترط للاستفادة من الحافز أن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة من جانب جهاز تنمية المشروعات، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

ويشمل الإعفاء الخدمات الإدارية المستحقة عن فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، إلى جانب مقابل نشر القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له.

وتلتزم الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة.

وفي إطار التعاون، يسمح جهاز تنمية المشروعات بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، بما يتوافق مع قواعد ولوائح التمويل الخاصة بالجهاز.

وأكد عمر رضوان أن الحافز الجديد يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة، بما يدعم خطط توسعها ويرفع قدرتها على النمو والمنافسة، ويفتح أمامها فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات والتمويل.

وأشار رئيس البورصة إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجه البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مزيد من الحوافز أمام الشركات الواعدة للانضمام إلى سوق المال، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وزيادة قاعدة الشركات المقيدة.

من جانبه، أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية التعاون مع البورصة المصرية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية.

وأوضح حسن أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد في البورصة، ويجري تقديم الدعم اللازم لها لاستيفاء المتطلبات، مؤكدًا استمرار الجهاز في تفعيل بروتوكول التعاون ودعم قيد المزيد من الشركات.

كما تتضمن المبادرة آليات لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من خلال قطاع الإفصاح، بما يساعد على متابعة مدى التزام الشركات بمستهدفاتها، مع إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى وفقًا لنتائج المبادرة ومدى تحقق أهدافها.

وكانت البورصة المصرية قد نظمت خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، عددًا من ورش العمل لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد، في إطار تعزيز الوعي بأهمية سوق المال كمصدر للتمويل المستدام ودعم خطط النمو والتوسع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ودعم مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030.