• الرئيسية
• اقتصاد وأسواق

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون فرض أعباء جديدة على المواطنين، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.

وأوضح كجوك أن الصحة والتعليم والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة تأتي على رأس أولويات الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لوزارة المالية هو مساندة مختلف جهات الدولة للقيام بدورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير المالية إلى أن الشراكة مع مجتمع الأعمال تمتد إلى كل فئات المجتمع، بهدف زيادة الاستثمارات وفرص التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تراهن على القطاع الخاص في تحقيق عوائد استثمارية جيدة وسريعة من خلال سياسات التسهيل والتحفيز.

ولفت إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع مجتمع الأعمال وتغيير الواقع إلى الأفضل، موضحًا أن مجتمع الأعمال يتجاوب بصورة إيجابية مع التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة.

وكشف كجوك عن تلقي أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب تقديم أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل من الممولين، أسفرت طواعية عن الكشف عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.

وأكد استهداف الوزارة إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، مشيرًا إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي واستحواذ القطاع الخاص على نحو 60% من الاستثمارات.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يشهد معدلات نمو جيدة في عدد من القطاعات، من بينها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار وزير المالية إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، ومؤكدًا بذل كل الجهود لضمان تنفيذها بصورة جيدة، إلى جانب التيسيرات الجمركية.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأوضح الوكيل أن نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي في الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة.

وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية بالمحافظة انعكس بصورة إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى ما تتمتع به مطروح من إمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم فرص الاستثمار والتنمية خلال الفترة المقبلة.