• الرئيسية
• توب ترند

بحث منتدى الأعمال العُماني ـ الهندي فرص الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وما توفره من إمكانات لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم إعادة التصدير من السلطنة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وركز المنتدى، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم الأربعاء، على دور الاتفاقية في دعم مسارات التنويع الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز تنافسية الشركات العُمانية، إلى جانب فتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.

ورعى المنتدى فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات من سلطنة عُمان والهند.

ودعا المنتدى الشركات العُمانية إلى الاستفادة من الفرص والمزايا التي تتيحها الاتفاقية، بما يسهم في تعزيز حضور المنتجات العُمانية في السوق الهندية، وزيادة الصادرات، وإقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة.

وأكد فيصل بن عبدالله الرواس أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل خطوة مهمة لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والهند، موضحًا أنها تفتح أمام القطاع الخاص في البلدين فرصًا أوسع لزيادة الصادرات والوصول إلى أسواق جديدة، وإقامة شراكات استثمارية في عدد من القطاعات الواعدة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتيح كذلك الاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها، بما يعزز حركة التجارة ويدعم توسع الشركات في الأسواق المستهدفة.

وأوضح الرواس أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان، وما تمتلكه من بنية أساسية لوجستية ومناطق اقتصادية وحرة، يعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية، ويدعم دورها كمحور لحركة التجارة بين الهند والأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المنتدى يأتي ضمن توجهات غرفة تجارة وصناعة عُمان الرامية إلى توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، مع التركيز على تحويل المزايا التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى فرص تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ.

ودعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أصحاب الأعمال العُمانيين إلى دراسة مزايا الاتفاقية والأسواق والمنتجات التي تتمتع بفرص تصديرية واعدة، وتعزيز التواصل المباشر مع نظرائهم في الهند، بما يفتح الطريق أمام إقامة شراكات ومشروعات مشتركة جديدة.

وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات من البلدين، تناولت فرص التعاون والاستثمار المشترك، وإمكانية إقامة مشروعات جديدة وتوسيع نطاق الأعمال القائمة.

كما ناقشت اللقاءات المزايا الاستثمارية المتاحة في البلدين، وسبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار، وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية والفرص الواعدة.