• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، بالدور الريادي الذي اضطلعت به المملكة المغربية في إرساء الاتفاقية الإفريقية بشأن نزع سلاح الأطفال الجنود وتسريحهم وإعادة إدماجهم، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إطارًا إفريقيًا مهمًا لتعزيز التعاون بين دول القارة في مواجهة ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.

وقال عبد اللاي ديوب، في تصريح للصحافة عقب الحفل الذي احتضنته مدينة نيويورك، إن الاتفاقية تمثل وثيقة قانونية "مهمة"، مشيرًا إلى أنها جرى تصميمها وإعدادها من جانب الدول الإفريقية، بما يعكس إرادة القارة في وضع أطر قانونية مشتركة لمعالجة هذه القضية.

وأكد الوزير المالي أن بلاده تعتز بكونها "طرفًا مشاركًا بشكل كامل" في الاتفاقية، موضحًا أنها توفر إطارًا ملائمًا لتبادل التجارب والممارسات بين مختلف الدول الإفريقية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجال نزع سلاح الأطفال وتسريحهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.

وشهدت نيويورك، الأربعاء، انطلاق مرحلة التوقيع على الاتفاقية الإفريقية بشأن نزع سلاح الأطفال الجنود وتسريحهم وإعادة إدماجهم، بمشاركة نحو 20 دولة إفريقية على مستوى وزراء الخارجية.

وترأس مراسم إطلاق مرحلة التوقيع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في حفل أقيم بمقر البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة.

وجاء تنظيم الحفل على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار جهود الدول الإفريقية لتعزيز التعاون القاري ووضع آليات مشتركة للتعامل مع تداعيات النزاعات المسلحة على الأطفال.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من الانخراط في النزاعات المسلحة، والعمل على نزع سلاح الأطفال الذين جرى تجنيدهم، وتسريحهم، ثم إعادة إدماجهم اجتماعيًا واقتصاديًا، بما يتيح لهم استعادة حياتهم الطبيعية والاندماج مجددًا في مجتمعاتهم.

ويعكس إطلاق مرحلة التوقيع على الاتفاقية توجهًا نحو تعزيز الملكية الإفريقية للجهود المبذولة في هذا المجال، من خلال تطوير أدوات قانونية وآليات تعاون تستند إلى خصوصيات القارة واحتياجات دولها، إلى جانب تشجيع تبادل الخبرات والممارسات بين الدول الإفريقية.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تواصل فيه دول إفريقية العمل على تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، ومعالجة الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على تجنيدهم، بما في ذلك توفير برامج التأهيل والدعم وإعادة الإدماج.