الكهرباء والتخطيط تبحثان استغلال محطات التوليد في تحلية مياه البحر وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة العمل والتعاون المشترك في عدد من المشروعات، وفي مقدمتها الاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إقامة محطات لتحلية مياه البحر، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من الأملاح والعناصر الاقتصادية المستخرجة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والجهات المعنية، لمناقشة آليات استغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، بالتعاون مع القطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع خطة العمل المشترك والدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية المتعلقة باستخدام البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في مشروعات تحلية مياه البحر، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل، إلى جانب بحث نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم.
كما ناقش الجانبان عدداً من العروض المقدمة من الشركات والتكنولوجيات المستخدمة، إلى جانب إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، ومشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها.
وتناول الاجتماع كذلك المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، وسبل توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ودور الشركاء الدوليين في تمويل المشروعات وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن أوجه التعاون مع شركتي إن أي كابيتال وإن أي للاستشارات في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على تعظيم العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، والاستفادة من البنية الأساسية لهذه المحطات في مشروعات تحلية مياه البحر.
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة واستخدامها خلال أوقات الذروة، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحاً أن الدولة تعمل على زيادة المردود الاقتصادي من الخامات الأرضية والعناصر والمواد النادرة، وإنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في القطاعات المستهدفة بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وركيزة لتطوير القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنظيفة تأتي ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، لدورها في دعم جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أهمية التعاون مع شركتي إن أي كابيتال وإن أي للاستشارات وبنك الاستثمار القومي، لإعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، وإتاحة هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير شبكة طاقة حديثة، والتوسع العمراني والصناعي، والتحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر مرونة.
