8 حالات تتيح لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد وتوقيع غرامات على المشترك
توجد عدة حالات يحق فيها لشركات توزيع الكهرباء اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المشترك، قد تصل إلى رفع العداد وإلزامه بسداد المطالبات والغرامات المالية، وذلك عند مخالفة شروط التعاقد أو استخدام التيار الكهربائي بصورة غير قانونية.
وتشمل أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى رفع العداد ما يلي:
عدم سداد فاتورتين متتاليتين أو التأخر عن سداد قيمة المطالبة المالية لمدة 30 يومًا من تاريخ الإخطار.
فض أو إتلاف أختام العداد أو إجراء أي تعديل متعمد في أجهزة القياس يؤدي إلى تسجيل قراءات غير صحيحة.
الحصول على الكهرباء بطريقة غير قانونية، مثل التوصيل المباشر خلف العداد دون المرور بأجهزة القياس.
استخدام التيار الكهربائي في غير الغرض المتعاقد عليه، مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون إخطار شركة الكهرباء.
إمداد وحدات أخرى بالتيار الكهربائي سواء كانت مملوكة للمشترك أو للغير، باستخدام الكهرباء المسجلة على عداده، دون الحصول على تصريح من الشركة.
تجاوز الأحمال المتعاقد عليها وتشغيل قدرات كهربائية تتخطى الحدود المسموح بها في التعاقد، بما قد يؤثر على سلامة الشبكة أو يتسبب في تذبذب التيار لدى المشتركين.
رفض السماح لموظفي الشركة المختصين بدخول العقار لمعاينة العداد أو تسجيل القراءة أو إجراء أعمال الصيانة الدورية.
إزالة المبنى المتعاقد على تغذيته أو تغيير معالمه الأساسية قبل تصفية المديونية وتسوية الحسابات المستحقة لشركة الكهرباء.
وتؤكد هذه الحالات أهمية التزام المشترك بشروط التعاقد واستخدام التيار الكهربائي وفقًا للغرض المحدد، مع سداد المستحقات في مواعيدها وتسهيل مهمة العاملين المختصين في أعمال الفحص والصيانة وقراءة العدادات.