• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

أطلقت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، اليوم الاثنين، الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، خلال مؤتمر دولي نظمته الهيئة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفندق «Triumph Luxury» بالتجمع الخامس.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية، وشركاء التنمية الدوليين، والخبراء والمتخصصين في مجالات التعليم والتدريب وضمان الجودة.

ويأتي إطلاق الإطار الوطني في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ورفع جودة مخرجاتها وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، بما يدعم تنمية رأس المال البشري ورفع الإنتاجية والتنافسية وتوسيع فرص التشغيل والتعلم مدى الحياة.

ويستند الإطار إلى الخبرات والممارسات الدولية، وفي مقدمتها الإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني «EQAVET»، مع مواءمته للسياق المصري والأولويات الوطنية.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني اهتمامًا كبيرًا باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لإعداد الكوادر القادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد وسوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن الإطار الوطني لمؤشرات قياس الجودة يمثل خطوة مهمة لترسيخ ثقافة القياس القائم على البيانات والأدلة، وتوفير مرجعية وطنية مشتركة لمتابعة أداء المنظومة وتحديد نقاط القوة والفجوات، بما يدعم توجيه جهود التطوير والإصلاح وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وأكد استمرار دعم جهود تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في تطوير منظومة أكثر جودة وكفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة هيئة إتقان، أن إطلاق الإطار الوطني يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة الجودة في مصر، ويترجم الاختصاص القانوني للهيئة في وضع مؤشرات لقياس جودة المنظومة ومراجعتها بصورة دورية.

وأكد أن الإطار لا يقتصر على مجموعة من المؤشرات، وإنما يمثل مرجعية وطنية مشتركة لقياس أداء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ورصد تطورها وتحديد الفجوات، بما يعزز الاستناد إلى البيانات والأدلة في اتخاذ القرارات وقياس أثر الإصلاحات بصورة منتظمة.

وأوضح أن إعداد الإطار تم من خلال منهجية تشاركية واسعة، بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية والجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين، والاستفادة من الخبرات الدولية مع مواءمتها للواقع المصري.

وأضاف أن إطلاق الإطار يأتي استكمالًا لما أنجزته الهيئة منذ إنشائها، ومن أبرزها إعداد معايير الاعتماد الوطنية المتوائمة مع المعايير الدولية، وتنفيذ برامج تدريبية لنشر ثقافة الجودة وتأهيل الكوادر والمراجعين الخارجيين، فضلًا عن تطوير البنية الرقمية وتعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم التقني والتدريب المهني.

وأكد رئيس هيئة «إتقان» أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق المؤشرات والاستفادة من نتائجها في دعم التطوير المستمر، مع مراجعة الإطار وتحديثه بشكل دوري لمواكبة المعايير الدولية والتغيرات في احتياجات سوق العمل.

وشهد المؤتمر استعراض أهداف الإطار الوطني ومكوناته، ومناقشة آليات تفعيله واستخدام نتائجه في تطوير أداء وجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات الوطنية المعنية وأصحاب المصلحة والخبراء ومؤسسات التعليم والتدريب وشركاء التنمية.

ويمثل إطلاق الإطار بداية لمسار وطني يستهدف تعزيز جودة وشفافية منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ورفع قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد وسوق العمل، ودعم أولويات التنمية الوطنية، بالتوازي مع توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.