الحكومة تحسم الجدل: 150 فدانًا لـ«قصر العيني» في أكتوبر لا تعني بيع مقره التاريخي
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد بشأن بيع مبنى قصر العيني القديم ومستشفياته عقب تخصيص 150 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر لإقامة توسعات جديدة، غير صحيح.
وأوضح المركز، نقلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قصر العيني ومستشفياته مستمرون في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بصورة طبيعية، مع عدم التخلي عن موقعه التاريخي أو الاستغناء عن مؤسساته القائمة.
وأضافت الوزارة أن التوسعات الجديدة تمثل إضافة وامتدادًا لقصر العيني الحالي، بهدف تعزيز إمكاناته الطبية والتعليمية والبحثية، والحفاظ على هويته العلمية ورصيده التاريخي والوطني.
وأشارت إلى أن تخصيص الـ150 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر يأتي ضمن التوجهات المستقبلية للتوسع في البنية الطبية، ودراسة إنشاء كيانات جديدة تدعم منظومة قصر العيني وتكمل دور مؤسساته القائمة، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للمنظومة الصحية.
وأكدت الوزارة أن المساحات الجديدة تستهدف إنشاء «قصر عيني جديد» يتوافق مع رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها، بالتوازي مع استمرار تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لقصر العيني ومستشفياته القائمة.
ولفتت إلى أن عمليات التطوير الشاملة لمستشفيات الجامعة مستمرة، خاصة أن قصر العيني ومستشفياته يستقبلون نحو مليوني مريض سنويًا، بما يعكس حجم دوره في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة.
وشددت الوزارة على أن خطط التوسع لا تعني التخلي عن الموقع التاريخي لقصر العيني أو الاستغناء عن مؤسساته القائمة، وإنما تستهدف الحفاظ على إرثه العلمي والإنساني والوطني، وتوسيع قدراته وتطوير منظومته الطبية والتعليمية والبحثية.
ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، منعًا لإثارة البلبلة بين الرأي العام.