• الرئيسية
• أخبار الحوادث

عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.

واستهل وزير العدل الاجتماع بتهنئة القضاة بمناسبة انطلاق العام القضائي، مشيرًا إلى ما تحمله ذكرى نصر أكتوبر من معاني العزيمة والمسؤولية، ومؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم جاء وفق معايير تراعي الكفاءة والقدرة على القيادة وتحقيق الإنجاز.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي منظومة القضاء اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على أن كرامة المواطن وحسن استقباله ومعاملته تأتي في مقدمة أولويات العمل القضائي والإداري، وأن تيسير الخدمات القضائية يمثل جزءًا أصيلًا من رسالة العدالة.

ووجه وزير العدل بضرورة إعطاء أولوية للقضايا الأقدم، والعمل على تذليل المعوقات التي تحول دون سرعة الفصل فيها، لتحقيق الهدف المتمثل في أن تقتصر الدعاوى المتداولة أمام المحاكم على القضايا التي أُقيمت خلال العام القضائي ذاته.

وشدد على أن جوهر العدالة يتمثل في رد الحقوق إلى أصحابها في التوقيت المناسب، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم، والوقوف على احتياجاتها الفعلية، بما يسهم في تحسين الأداء وتسريع إنجاز القضايا.

وتطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة في تطوير بيئة العمل القضائي، من خلال التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتوفير الإمكانات والتجهيزات الفنية اللازمة، ودعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات، بما يساعد على انتظام الإجراءات ويعزز كفاءة منظومة العدالة.

كما أكد الوزير أهمية التعاون والتشاور المستمر بين أطراف منظومة العدالة، والالتزام بالتوقير المتبادل وحسن الاستماع إلى أطراف التقاضي، بما يدعم تحقيق العدالة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المحاكم.

وفيما يتعلق بمواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي، شدد وزير العدل على أهمية إظهار الحقائق والالتزام بالشفافية، مؤكدًا أن العمل المؤسسي المنضبط والإنجاز الملموس يمثلان الرد العملي على محاولات التشكيك في المؤسسات.

وأشار إلى أن رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقه بسهولة وسرعة، في إطار عدالة منصفة وقانون نافذ، يمثلان المعيار الحقيقي لنجاح منظومة العمل القضائي.

واختُتم الاجتماع بحوار مفتوح استمع خلاله وزير العدل إلى مقترحات رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية واحتياجاتهم اللوجستية والتقنية، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل المعوقات وتوفير الدعم اللازم للمحاكم، بما يعزز سيادة القانون ويدعم حسن سير العدالة.