• الرئيسية
• توب ترند

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة أهم ملفات العمل ومستجدات الأداء الاقتصادي، ومناقشة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب جهود تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير بيئة الاستثمار وبناء القدرات البشرية.

 5.4% مستهدف النمو الاقتصادي

واستعرض وزير التخطيط خلال الاجتماع ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي ودعم القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.

كما استعرض الوزير أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة الإنتاجية ومستويات التشغيل، بما يدعم توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات.

ويتضمن البرنامج كذلك حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة ورفع كفاءة استخدامها والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

 إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

وتناول الاجتماع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما استعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة اللازمة للتوسع في المشروعات القومية والخاصة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي.

تعاون مع لينكد إن لتحديد مهارات سوق العمل

وفي إطار جهود الدولة لتنمية رأس المال البشري، أشار الدكتور أحمد رستم إلى لقائه مؤخرًا مسؤولي شركة «لينكد إن» (LinkedIn)، لبحث سبل تعزيز التعاون في توظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة وربط احتياجات سوق العمل ببرامج التدريب والتأهيل.

كما استعرض نتائج الاجتماع مع وفد جامعة «إسلسكا»، لبحث تجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية بين الحكومة والجامعة في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الشراكة أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، بما يدعم تطوير المهارات القيادية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز جهود التطوير المؤسسي.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لمستهدفات التنمية الاقتصادية، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتشغيل، بالتوازي مع تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.