• الرئيسية
• ملفات مفتوحة

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، واستعراض مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وشهد الاجتماع استعراض موقف التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال الموقع الإلكتروني «مسكن»، حيث يستمر التقديم حتى 19 أكتوبر 2026.

ويتضمن الطرح 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

وكشفت مؤشرات الحجز عن تسجيل 171 ألفًا و798 مواطنًا بياناتهم على الموقع الإلكتروني، فيما أتم 37 ألفًا و988 مواطنًا إجراءات الحجز المبدئي، وسدد 21 ألفًا و777 مواطنًا مقدم جدية الحجز.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية تحقيق أهداف برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يتيح للمواطن الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها في نهاية مدة التعاقد، وفقًا للشروط المتفق عليها.

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الإدارة الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بالمدن الجديدة.

كما استعرض الاجتماع مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف وضع إطار تشريعي ينظم نشاط التطوير العقاري، ويعزز الشفافية والحوكمة، ويحمي حقوق العملاء والمستثمرين، إلى جانب وضع معايير مهنية واضحة لممارسة النشاط.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي مواصلة العمل على تنفيذ خطط الدولة للتنمية العمرانية، وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز قدرة السوق العقارية المصرية على جذب الاستثمارات.