×

مدبولي يكشف تفاصيل برنامج رئاسي ضخم للإسكان والدعم الاجتماعي خلال السنوات الأربع المقبلة

الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:25 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: الدعم مستمر ولا نستهدف خفض قيمته أو عدد المستحقين.. و178 مليار جنيه إجمالي دعم التموين والخبز خلال العام الجاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتطويرها، مشددًا على أن الهدف من تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وليس خفض قيمته أو تقليص عدد الأسر المستفيدة.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، حيث استعرض جهود الدولة في دعم الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وتطوير منظومة الدعم، وتوفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، مؤكدًا استمرار برامج الدعم والمعاشات والتأمين الصحي والتعليم والإسكان، مع العمل على تدبير موارد مالية إضافية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

 برنامج رئاسي جديد للإسكان خلال السنوات الأربع المقبلة

أعلن مدبولي أن هناك برنامجًا كبيرًا سيطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعلن تفاصيله، ويشمل الإسكان بنظام الإيجار، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات الإسكان المناسبة لمتوسطي الدخل، بما يتيح لمختلف المواطنين الحصول على وحدات سكنية ملائمة لقدراتهم المادية.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية على مدار السنوات الأربع المقبلة، بما يوفر بدائل متنوعة بين الإيجار والتمليك.

وأوضح أن الدولة نفذت وتواصل استكمال نحو مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، شملت الإسكان الاجتماعي ومشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، مع إتاحة نظم سداد ميسرة تصل إلى نحو 20 عامًا.

وأكد رئيس الوزراء أهمية إحياء الإسكان بنظام الإيجار إلى جانب التمليك، موضحًا أن توفير أنماط سكنية متنوعة يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحد من ظهور المناطق العشوائية مستقبلًا.

 مدبولي: الدعم النقدي السلعي لا يستهدف تقليص المستحقين

أكد رئيس الوزراء أن تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي يستهدف تحديد قيمة مالية مناسبة لكل أسرة، بما يمنحها مرونة أكبر في الحصول على احتياجاتها من السلع الأساسية، بدلًا من الاقتصار على الخبز ونحو أربع سلع أساسية ضمن المنظومة الحالية.

وأوضح أن تصميم البرنامج يراعي معدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية، مشددًا على أن الدولة مستمرة في زيادة المخصصات المالية للدعم وفقًا للظروف القائمة.

واستعرض مدبولي تطور مخصصات دعم التموين والخبز، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 32.8 مليار جنيه خلال عامي 2013 و2014 إلى 127 مليار جنيه في 2023، ثم 134 مليار جنيه في العام التالي، و160 مليار جنيه، وصولًا إلى نحو 178 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن المنظومة الحالية يستفيد منها نحو 60% من الأسر المصرية، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم للأسر المستحقة.

8.2 مليون أسرة استفادت من «تكافل وكرامة»

أوضح مدبولي أن برنامج «تكافل وكرامة» استفادت منه نحو 8.2 مليون أسرة مصرية منذ بدء تنفيذه، فيما يبلغ عدد الأسر المستفيدة منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف مساعدة الأسر على تجاوز دائرة العوز، من خلال توفير فرص عمل ومصادر دخل تساعدها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع استمرار الدعم للأسر التي تحتاج إليه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد أن البرنامج مستمر في التطوير وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن وصول المساندة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.


زيادة مخصصات الصحة والتعليم

وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية، أشار رئيس الوزراء إلى زيادة المخصصات المرصودة لقطاعي الصحة والتعليم، موضحًا أن الزيادات بلغت نحو 30% للصحة و20% للتعليم مقارنة بالعام السابق، مع تطلع الحكومة إلى توفير موارد أكبر لتحسين جودة الخدمات.

وأكد أن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع أنحاء الجمهورية يتطلب توفير مئات المليارات من الجنيهات، مشددًا على أن زيادة الحيز المالي للموازنة ستساعد على تسريع تنفيذ هذه البرامج.

 الحماية الاجتماعية أولوية الحكومة خلال السنوات المقبلة

شدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على تدبير موارد جديدة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين سيظل أولوية قصوى خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع استمرار البرامج المختلفة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأوضح أن مظلة الحماية الاجتماعية تشمل المعاشات والضمان الاجتماعي والدعم السلعي والتأمين الصحي والتعليم والإسكان، مؤكدًا التزام الدولة باستمرار هذه البرامج وزيادة مخصصاتها وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، لدعم الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة يمثل تحديًا عالميًا، إلا أن الحكومة تستهدف مواصلة العمل على حماية المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.