×

السيسي يحدد ثوابت السياسة الخارجية المصرية.. وسويلم يكشف جهود تأمين المياه ومواجهة تحديات سد النهضة

الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:43 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
السيسي يحدد ثوابت السياسة الخارجية المصرية.. وسويلم يكشف جهود تأمين المياه ومواجهة تحديات سد النهضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السياسة الخارجية المصرية تقوم، منذ عام 2014، على مجموعة من الثوابت والمبادئ التي تشمل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم التآمر، والحفاظ على وحدة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وعدم التعامل مع الميليشيات المسلحة، إلى جانب التعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير، والانخراط الإيجابي في علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف.

وشدد الرئيس السيسي، خلال مشاركته في جلسة «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، على أهمية الالتزام بمبدأ التوازن الاستراتيجي في إدارة السياسة الخارجية، وعدم الانسياق وراء الضغوط الشعبية عند اتخاذ القرارات والتحركات المرتبطة بمصالح الدولة، بما يضمن التعامل مع التحديات وفق رؤية استراتيجية تحافظ على الأمن القومي المصري.

وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتأمين احتياجاتها المائية والحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن التوجيهات الرئاسية ركزت على ألا يتحمل المواطن المصري أضرارًا ناجمة عن أي إجراءات أحادية، وهو ما دفع الدولة إلى تنفيذ مشروعات واسعة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها، إلى جانب مشروعات تبطين الترع ومشروع الدلتا الجديدة.

وأشار سويلم إلى أن حجم المياه المعالجة التي يعاد استخدامها في مصر بلغ 23.2 مليار متر مكعب سنويًا، في إطار جهود الدولة لمواجهة تحديات الأمن المائي، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، وتلبية الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني.

سد النهضة.. مسار تفاوضي بلا اتفاق نهائي

وتطرق وزير الموارد المائية والري إلى مسار المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، موضحًا أن مصر تعاملت مع الملف على مدار سنوات من خلال المفاوضات والجهود الدبلوماسية، كما وقعت اتفاق إعلان المبادئ انطلاقًا من حرصها على إبداء حسن النوايا تجاه إثيوبيا وشعبها.

وأضاف أن الجانب الإثيوبي، بحسب ما عرضه الوزير، لم ينفذ اتفاق إعلان المبادئ، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي استضافتها واشنطن شهدت التوصل إلى اتفاق وافقت عليه مصر وإثيوبيا والسودان، واعتبره متوازنًا ويحقق مصالح الأطراف، إلا أن الجانب الإثيوبي انسحب قبل التوقيع عليه.

وأوضح سويلم أن المسارات اللاحقة لم تحقق النتائج المرجوة، وصولًا إلى قرار الدولة المصرية عدم الاستمرار في التفاوض، بعد ما وصفه باستنفاد المسارات التفاوضية المتاحة.

وتعكس المناقشات أهمية ملف الأمن المائي باعتباره أحد الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن القومي المصري، في ظل استمرار الخلافات بشأن سد النهضة، بالتوازي مع مواصلة الدولة تنفيذ مشروعات لإدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من المياه المتاحة، بما يدعم احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية المختلفة.