الرئيس السيسي: مصر تطالب بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وتؤكد تمسكها بالتعاون وفق القانون الدولي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تؤمن بأهمية تعزيز التعاون المائي على أساس احترام قواعد القانون الدولي، مشددًا على أن المياه يجب أن تكون أداة للسلام والتنمية والازدهار المشترك، وليست سببًا للصراعات والنزاعات.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، صباح اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية، الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وأوضح الرئيس أن قضايا المياه تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه دول العالم، من ندرة الموارد المائية والجفاف والفيضانات، إلى تزايد الطلب على المياه والغذاء والطاقة، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا وتمويلًا كافيًا ونقلًا للتكنولوجيا وبناء القدرات.
وأشار السيسي إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل في أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة، التي تأتي بالكامل من خارج حدودها، كما تُعد من أكثر دول العالم جفافًا، إذ لا يتجاوز متوسط الأمطار السنوي 18 ملليمترًا، فيما انخفض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 473 مترًا مكعبًا سنويًا.
وأضاف أن الدولة تعيد استخدام نحو 23 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وأطلقت الجيل الثاني لمنظومة المياه، الذي يعتمد على الإدارة الذكية والتحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
## السيسي: التنمية حق لجميع دول حوض النيل
وأكد الرئيس احترام مصر لحق جميع دول حوض النيل في التنمية ودعمها له، مشيرًا إلى أن التعاون المصري في المشروعات التنموية المطروحة ضمن برامج الاستثمار بدول حوض النيل الجنوبي يجسد هذا التوجه عمليًا.
وأوضح أن الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور تمثل أدوات مهمة لبناء الثقة ودعم تمويل المشروعات، وليست وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة، معربًا عن تطلع مصر إلى ترسيخ النهج نفسه في حوض النيل الشرقي بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.
وأشار السيسي إلى أن حوض النيل يشهد هطول نحو 2050 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، لا يصل منها إلى أسوان سوى نحو 84 مليار متر مكعب في المتوسط، بما يعادل 4 إلى 5% فقط، داعيًا إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما في ذلك الأمطار والأراضي ومصادر الطاقة المتجددة، وتحويلها إلى فرص للتنمية والرخاء المشترك.
وشدد على أهمية وجود إطار جامع يضم جميع دول الحوض، موضحًا أن أربع دول لا تزال خارج الاتفاقية الإطارية، وأن الوصول إلى توافق يتطلب معالجة شواغل الدول من خلال تعديل متفق عليه أو بروتوكول ملحق في إطار المسار التشاوري لمجلس وزراء المياه.
## تحركات مصرية لتعزيز التعاون المائي أفريقيًا وعربيًا ودوليًا
واستعرض الرئيس جهود مصر في تعزيز التعاون المائي على المستويات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى توليها رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والمساهمة في إعداد رؤية المياه الأفريقية 2063، وإنشاء المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي لتدريب الكوادر الأفريقية.
كما أشار إلى تولي مصر رئاسة المجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي خلال الفترة 2025–2027، واعتماد استراتيجيته الجديدة للفترة 2026–2030 بالقاهرة، إلى جانب العمل مع الشركاء على حشد التمويل لمشروعات المياه في أفريقيا.
وعلى المستوى العربي، لفت الرئيس إلى تسلم مصر رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته السابعة عشرة، التي تستضيفها القاهرة بالتزامن مع المؤتمر العربي السابع للمياه، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المائي العربي.
كما أشار إلى الرئاسة المشتركة لمصر واليابان للحوار التفاعلي الثالث حول «المياه من أجل الكوكب» للمرة الثانية على التوالي، بما يعكس الثقة الدولية في الدور المصري في قضايا المياه.
الرئيس: المياه حق للجميع ولا يجوز استغلالها لأغراض سياسية
وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن مصر تعاني من ندرة المياه، وأنها لا تمتلك موردًا مائيًا يُذكر خارج نهر النيل، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت مشروعات كبرى لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وإعادة تدويرها، في ظل وصول عدد السكان إلى نحو 110 ملايين نسمة، بالإضافة إلى نحو 10 ملايين أجنبي مقيمين في مصر.
وشدد الرئيس على أن مطلب مصر يتمثل في عدم المساس بحصتها من مياه النيل، مؤكدًا أن المياه حق للجميع ولا يجوز استغلالها لأغراض سياسية، وأن التعاون في إقامة المشروعات المشتركة يمكن أن يحقق مصالح جميع دول الحوض وفقًا لقواعد القانون الدولي.
من جانبهم، أشاد الوزراء ورؤساء الوفود المشاركون بالدور المصري في إدارة قضايا المياه وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مؤكدين أهمية الحلول العلمية وتبادل الخبرات والعمل المشترك لمواجهة التحديات المائية.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التحديات الناتجة عن تغير المناخ تتطلب بناء منظومات مائية أكثر مرونة والانتقال من إدارة الأزمات إلى الإدارة الاستباقية، مشددًا على ضرورة أن تقوم إدارة الأنهار الدولية على التعاون والشفافية والالتزام بالقانون الدولي، بما يحقق مصالح جميع الدول المشاطئة.
واختتم الرئيس السيسي بالتأكيد على تمسك مصر بالتعاون القائم على القانون الدولي والتشاور والتنسيق وحسن الجوار وعدم الإضرار، داعيًا إلى جعل المياه أداة للسلام والازدهار المشترك، والانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء الحلول، ومن التعهدات إلى التنفيذ.
