×

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة

الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 03:32 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في «منتدى مصر 2026».

وتستهدف الاتفاقيات، التي جرى توقيعها بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من شركات التطوير العقاري والمقاولات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن نموذج الشراكة يستهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وكفاءته في التنفيذ، مع ضمان استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، وتحقيق الأهداف الاجتماعية لبرنامج الإسكان.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن النموذج يعتمد على تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق، مقابل تخصيص 20% للوحدات أو الأنشطة التجارية التي تُطرح وفقًا لأسعار السوق، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطورين.

وأضافت أن الأراضي تُتاح للمطورين بأسعار تفضيلية، بما يسهم في خفض تكاليف التطوير وتشجيع الشركات على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن 104 شركات تطوير عقاري تقدمت بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.

وأكدت أن المستفيدين يمكنهم الحصول على التمويل العقاري بسعر فائدة يبلغ 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، وليد العتباني، أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التمويل الشامل الذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أن البرنامج حصل على تمويل بقيمة مليار دولار منذ عام 2014، بهدف تعزيز كفاءة منظومة التمويل السكني وتوسيع نطاق استفادة محدودي ومنخفضي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة.