مايا مرسي تستعرض محاور المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية المقرر عقده في نوفمبر 2026
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، محاور المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، المقرر عقده في نوفمبر 2026، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، بالتنسيق والشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وأكدت الوزيرة أن استضافة مصر للمنتدى تعكس دورها المتنامي على الساحة الدولية في مجال الحماية الاجتماعية، وتتيح الاستفادة من التجربة المصرية في برامج الدعم، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي حظي بإشادة مؤسسات دولية لدوره في ربط الدعم بالاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت أن المنتدى يستهدف توفير منصة دولية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ومناقشة أحدث أدوات الحماية الاجتماعية، وتطوير السياسات ذات الصلة إقليميًا ودوليًا، على أن يُعقد في مصر كل عامين، بما يضمن استمرارية الحوار وتبادل الرؤى.
ومن المقرر أن تشهد النسخة الأولى مشاركة نحو 300 شخص من الوزراء والمسؤولين وممثلي الدول صاحبة التجارب الرائدة، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء التنمية.
وتتضمن محاور المنتدى تطوير نظم الحماية الاجتماعية المتكاملة واستدامة تمويلها وحوكمتها، والتحول الرقمي، والتمكين الاقتصادي، والانتقال التدريجي من الحماية إلى الإنتاج، فضلًا عن تعزيز الحماية الاجتماعية وفق نهج دورة الحياة، وتطوير آليات الاستجابة للكوارث والأزمات.
كما يناقش المنتدى التمويل المبتكر، والتحويلات النقدية الداعمة للطفولة المبكرة والتغذية والتعليم، والتأمينات الاجتماعية ومخاطر الشيخوخة والاعتماد على الغير، إلى جانب دعم الاقتصاد الريفي والأخضر والعمل اللائق، وبناء جيل جديد من منظومات الحماية الاجتماعية القادرة على مواكبة المتغيرات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من التجارب الدولية في برامج الدعم النقدي، من بينها «تكافل وكرامة» في مصر، وبرامج الدعم النقدي في الفلبين وإندونيسيا والبرازيل وكولومبيا والمكسيك، موضحة أن هذه التجارب تستهدف الحد من الفقر وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشارت إلى أن برنامج «تكافل وكرامة»، الذي أُطلق عام 2015، يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال ربط المساعدات المقدمة للأسر بشروط تتعلق بالرعاية الصحية للأطفال والانتظام في التعليم، إلى جانب تقديم الدعم للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة دون شروط، بما يعزز شبكات الأمان الاجتماعي ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
