الحكومة تعلن خطة تنفيذ تكليفات الرئيس بمنتدى مصر 2026.. 6 آلاف مصنع مستفيد من الحوافز و1000 مشروع بالقرى و500 مشروع لشباب المصنعين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومخرجات «منتدى مصر 2026»، في ملف الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية وتوفير فرص العمل المستدامة، بمشاركة وزراء الاستثمار والعمل والصناعة وعدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء بدء الحكومة تنفيذ توصيات المنتدى في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الاجتماع يستهدف متابعة الخطوات التنفيذية والبرامج الزمنية لتحويل التوصيات إلى مشروعات وإجراءات على أرض الواقع.
حوافز صناعية لنحو 6 آلاف مصنع
استعرض وزير الصناعة خطة إطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، من خلال إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن الصناعات المستفيدة من حوافز قانون الاستثمار، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعميق المكون المحلي.
وتستهدف الحزمة نحو 6 آلاف مصنع، ومن المقرر تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2027.
تمويل 500 مشروع لشباب المصنعين
وتعمل وزارة الصناعة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» على إطلاق مبادرة لتمويل شباب المصنعين، من خلال دراسة المشروعات المقدمة عبر مركز تحديث الصناعة، وتحديد احتياجاتها التمويلية والفنية، تمهيدًا لتقديم الدعم المناسب.
وتستهدف المبادرة دعم 500 مشروع حتى عام 2030، بما يسهم في التوسع في إنشاء المصانع وتوفير فرص عمل مباشرة.
شهادة «قيمة» لتعميق التصنيع المحلي
وتتضمن الخطة إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، مع تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتيسيرات في تخصيص الأراضي والتراخيص، وربط الاستفادة منها بزيادة نسبة المكون المحلي.
ويعتمد البرنامج على إصدار شهادة «قيمة – QIMA» لقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية، ويستهدف:
* وصول عدد المنشآت الحاصلة على الشهادة إلى 6500 منشأة.
* رفع نسبة المشتريات من المنتجات الصناعية المصرية في التعاقدات الحكومية إلى 50%.
* زيادة القيمة المضافة الصناعية المحلية بنسبة 30%.
* زيادة الاعتماد على الموردين المحليين وتعميق سلاسل الإمداد بنسبة 20%.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
كما تستهدف الحكومة إطلاق منظومة متكاملة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، من خلال منصة تستقبل طلبات المصانع وتدرس أسباب التعثر، وتحدد آليات التدخل سواء بالتمويل أو الدعم الفني أو إقامة شراكات استثمارية.
وتستهدف المنظومة إعادة إحياء 60% من المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا أو فنيًا، خلال الفترة من 2027 إلى 2028.
1000 مشروع صناعي بالقرى المصرية
وتشمل التوصيات الإسراع في تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى المصرية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والإمكانات المتاحة بكل قرية.
وتعتمد المبادرة على طرح فرص استثمارية بنظام حق الانتفاع، تشمل الأراضي والمباني غير المستغلة، مع تنفيذ 14 جولة طرح ربع سنوية، بواقع 100 إلى 150 فرصة في كل جولة، وإتاحة التقديم والتخصيص إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
ومن المقرر بدء أول طرح خلال نوفمبر 2026، بالتوازي مع تدريب وتأهيل العمالة من أبناء القرى.
منصة جديدة للكيانات الاقتصادية
وفي ملف الاستثمار، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خطة إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية لتكامل الجهات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ضمن بروتوكول تعاون بين وزارات الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار.
وتتضمن الخطة إعادة هندسة إجراءات التراخيص، وإنشاء المنصة، وتطوير بيئة الاستضافة، إلى جانب الاستعانة باستشاري عام لإدارة المشروعات، وفق جداول زمنية تمتد حتى عام 2031.
كما يجري إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، على أن يُعرض على مجلس الوزراء تمهيدًا لإعلانه بعد اعتماده.
مجلس تصديري للأنشطة الخدمية
وتناول الاجتماع إعداد دراسة لإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، مع تقديم مساندة وحوافز مالية لأنشطة ريادة الأعمال، بما يستهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية والمرشحين لعضوية المجلس تمهيدًا لإصدار قرار إنشائه.
التدريب وتوفير فرص العمل
من جانبه، استعرض وزير العمل جهود التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وتمكين المرأة، وزيادة برامج التدريب المتخصص، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.
كما تناول الاجتماع خطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتوسع في مراكز التدريب وزيادة أعداد الشركات العاملة بها، والاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض رئيس الهيئة العربية للتصنيع الشراكات القائمة مع الشركات الأجنبية في المشروعات الصناعية المستهدفة، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصناعة للاستفادة من مصانع الهيئة في الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
كما أعلن جهاز تنمية المشروعات العمل على تطوير استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الخدمات غير المالية، وتعزيز دمج المشروعات الصغيرة مع الصناعات الكبرى لتكون جزءًا من سلاسل الإمداد والصناعات المغذية.
